الدولار يصعد إلى 580 جنيهاً وخبراء يحذرون من انفلات سعر الصرف

الخرطوم : الأماتونج

شهدت أسعار العملات الأجنبية صعودا جديدا بالسوق الموازي بعد أول يوم لتحرير سعر الصرف بعد أن توقف التداول يوم أمس عقب إعلان تحرير سعر الصرف الذي أقرته السلطات الانقلابية.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع الدولار لأسعار تراوحت بين 580 إلى 585 جنيهاً والريال السعودي قفز إلى 147 والدرهم الإمارتي 152 واليورو 609 والجنية الاسترليني 735 جنيها، وقفز الجنيه المصري إلى 35 جنيها، وارتفعت أسعار الصرف بالبنوك التجارية بعد سياسة بنك السودان بإعطاء البنوك الحرية في تحديد السعر وسجل بنك فيصل أعلى سعر حيث ارتفع سعر الدولار من 468 إلى 530 يليه بنك الخرطوم، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 526 جنيها للشراء و530 للبيع والريال السعودي 140 جنيها والدرهم الإماراتي 143 والجنيه الاسترليني 689 واليورو 531 ولم تشهد البنوك التجارية إقبالا من المواطنين أو تحويل لموارد المغتربين.

ويرى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي أن قرارات تحرير سعر الصرف قصد منها جذب مزيد من موارد النقد الاجنبي للأجهزة المصرفية لأن بنك السودان لا يمتلك أي احتياطي يقابل بها متطلبات الاستيراد الأساسية.

بدوره أكد الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير أن قرار تحرير سعر الصرف سوف يؤثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لان التخفيض الذي حدث في فبراير العام 2021م أثر في كثير من المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القرارات التي صدرت عن تحرير سعر الصرف إذا كان الهدف الأساسي منها مجاراة السوق الموازي، ولم يوجد احتياطي مقدر من العملات الأجنبية والذهب لدى بنك السودان المركزي، فسوف تكون خطوة غير محسوبة، أما إذا كان هناك احتياطي يمكن البنك المركزي من ضخ كميات مقدرة للعمل على استقرار سعر الصرف في سعره المُعدّل الجديد فلن تكون هناك مشكلة.

لكن محمد شيخون، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، قال لموقع سكاي نيوز عربية، إن الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانفلات في أسعار الصرف ورفع معدلات التضخم المتفاقمة أصلا، والتي تخطت 400 في المئة خلال الفترة الأخيرة. ورأى شيخون أن فقدان السودان لقنوات التواصل مع مجتمع المال الدولي، إضافة إلى تراجع الإنتاج واعتماد الأسواق على الواردات لتغطية أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها، والتناقص الكبير في تحويلات المغتربين، جميعها عناصر تعزز توقعات المزيد من التراجع في قيمة الجنيه.

وفي ذات السياق، يشير الخبير المصرفي عوض عثمان، إلى العديد من المشكلات الهيكلية المتعلقة بوضع الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي.

ويقول عثمان لموقع سكاي نيوز عربية، إن السياسات الجديدة لن تؤدي إلى تحسين وضع الجنيه بسبب فقدان البلاد للقدر اللازم من احتياطيات النقد الأجنبي.

فيما يري البنك المركزي ان قرار تحرير سعر الصرف يأتي في إطار سياسات نقدية إصلاحية تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب موارد نقد أجنبي.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الذي استشرى خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019.

وأثرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية ثم جاء انقلاب 25 اكتوبر واطاحت بالإنجازات التي تحققت في عهد رئيس الوزراء الاسبق عبد الله حمدوك من انفتاح على المجتمع الدولي.