كشف شاهدا دفاع عن الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عن تسليمه نحو (17.250) مليون يورو لمؤسسات حكومية وخاصة، وكانت مليوني يورو للسلاح الطبي لدعم عمليات قسطرة القلب، ومليونين ومائتين وخمسين يورو لمستشفى علياء، وأربعة ملايين يورو لجامعة إفريقيا، إضافة إلى “5” ملايين يورو سلمها لقوات الدعم السريع، ومليوني يورو سلمها لوزارة الدفاع (لمطار سكر كنانة)، ومليوني يورو للتصنيع الحربي. وأشرت المحكمة على إيصالات بالمبالغ من الجهات المستفيدة كمستندات دفاع عن المتهم البشير، الذي يحاكم تحت طائلة المواد: (5/9) من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981، والمادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادتين (2/7) من قانون الطوارئ، وأمر الطوارئ رقم (3/6) لسنة 2019.
وتقدمت هيئة الدفاع بعدد من الطلبات للقاضي الصادق الفكي في الجلسة المنعقدة أمس “السبت” بمعهد التدريب القضائي بالخرطوم، والتمست أولاً ضرورة تعديل ورقة الاتهام في مواجهة موكلهم البشير. وقبل إكمال قراءة الطلب أمرت المحكمة الدفاع بتقديمه مكتوباً، لتدفع بطلب ثانٍ ملتمسة من المحكمة استخدام سلطاتها بموجب المادة (140) إجراءات جنائية، لترتيب الإجراءات حول ملابسات أخذ الاعتراف القضائي، واشتمل الطلب على أسبابه، وسلمت هيئة الاتهام صورة من الطلبين، والتمس الاتهام جلسة يوم الثلاثاء المقبل للرد على طلبي الدفاع.
كما التمس الدفاع من المحكمة السماح بتقديم طلب خاص حول تعديل أمر الطورائ رقم (6) والخاص بحظر تخزين العملة، وأصدر فيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي أمراً بحذف الفقرة (5/3) في السابع عشر من أبريل، وردت المحكمة للدفاع بأنها أخذت القرار في اعتبارها قبل تقديم الطلب.
