الدستورية تأمر بإطلاق سراح الحاج عطا المنان القيادي بحزب المؤتمر الوطني

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً قضي بإطلاق سراح الحاج عطا المنان القيادي بحزب المؤتمر الوطني، ما لم يكن مقبوضاً عليه في دعوى أخرى، بناءاً على طعن دستوري قدمه المحامي عادل حسن خشم الموس نيابة عن موكله الحاج عطا المنان في مواجهة المجلس العسكري الإنتقالي وسلطات سجن كوبر القومي.
وإستند الطلب على حيثيات الدعوى المقدمة في سبتمبر الماضي، ورأت ان فيها إهدار لحقوق المدعي المكفولة بموجب المواد (41/42/43/45) من الوثيقة الدستورية، لسنة 2019م، وأشارت إلى أن المدعي تم القبض عليه تحفظياً بتاريخ في الرابع عشر من أبريل 2019، بواسطة المجلس العسكري الإنتقالي ولا يزال قيد الإعتقال، كما أن المدعي قضي مدة شهرين في الحبس دون التحقيق معه أو توجيه أي إتهام له، ووفقاً للدعوى، وتم التحقيق مع المدعي بواسطة نيابة الأراضي في الثامن عشر من أغسطس 2019، وأصدر وكيل النيابة المختص أمراً بإطلاق سراحه بالضمان في البلاغ (148/2019)، ورأت أن بقاء المدعي رهن الإعتقال مخالف للقانون، حيث أن التهمة التي وجهت له تتعلق بالثراء الحرام، وصدر أمر بإطلاق سراحه بالضمان، ورأت ان الإعتقال على هذا النحو مخالف للقانون، وفيه إهدار لحق المدعي في الحرية .
وقضى قرار صادر من المحكمة الدستورية بتاريخ (21) نوفمبر 2019م بعدم دستورية اعتقال نافع علي نافع، ونص القرار على عدم موضوعية ودستورية الاعتقال في مخالفة صريحة لدستور السودان والوثيقة الدستورية الانتقالية وكافة القوانين الدولية. وعليه أمرت المحكمة الدستورية السلطات بإطلاق سراحه فوراً ما لم تكن هنالك دعوة جنائية في مواجهته.
وقالت المحكمة في حيثيات القرار إنه تم قبول الدعوى الدستورية والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستورياً إن كان هناك مقتضى لذلك خلال أسبوعين من الحكم وبالعدم إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مقبوض عليه في دعوى أخرى.

جريدة اليوم التالي