الخطيب: تم حجب نتائج المفاوضات بين “العسكري” و “التغيير” بقصد عن “الشيوعي”

الاماتونج ـ باج نيوز
أعلن الحزب الشيوعي السوداني أنه تم تغييبه عن قصد وحجب نتائج المفاوضات الأخيرة عنه بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، وشدد على أن الغموض يكتنف نتائج المفاوضات الحالية، وأكد أن تحالف قوى الإجماع الوطني حُرم أيضاً من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في بيان اليوم “الجمعة” تحصلت “باج نيوز” على نسخه منه “إمعاناً في عدم الشفافية وإخفاءاً للحقائق حُرم تحالف قوى الإجماع الوطني من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات”، وأشار إلى غموض يكتنف المفاوضات واستنكر التغييب التام للجماهير عما توصلت إليه الإجتماعات المتطاولة، وما يجري سلباً وإيجاباً وأضاف “هذا تعمد واضح لإهدار حق الجماهير في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات”.
ونوه إلى ما وصفها بالمماطلة والتسويف في تسليم مشروع الإتفاق لقوى الإجماع حتى مساء اليوم رغم إعلان الوساطة عن أن هناك إتفاق تم بين “التغيير” و”العسكري”.
وقال الخطيب إن ما يرد من معلومات شحيحة وغير مؤكدة لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار بهذه الأهمية والخطورة من قبل الشيوعي بشأن موقفه من المفاوضات.
وجدد الخطيب موقف الحزب المعلن والثابت لقضايا الشعب وتطلعاته في إحداث تغييرات جذرية متمثلة في إسقاط النظام وتفكيك دولة الرأسمالية الطفيلية وتصفيتها، وأعلن تمسُك الشيوعي بالمواثيق وتنفيذ برنامج الفترة الإنتقالية المتوافق والموقع عليها من أطراف قوى الحرية والتغيير لتهيئة المناخ لعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الإنتقالية ليضع الشعب تصوره في كيف يحكم السودان وكيف تدار ثرواته وموارده لصالح الشعب والوطن ورسم علاقاته الخارجية بما يحقق الصداقة والمنفعة المتبادلة مع الشعوب، والتأكيد على إستدامة الديمقراطية والسلام والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الوحدة في التنوع وعدالة توزيع السلطة والثروة والتنمية والخدمات.
ورفض الشيوعي مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري الإنتقالي في أي مستوى من مستويات الحكم في السلطة الإنتقالية، وقال إنهم يتحملون كامل المسئولية عن ما تم من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في مناطق العمليات أو ما جرى من فض الإعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو وما تبع ذلك من انتهاكات واعتداءات على الجماهير وعلى حرياتها وحقوقها.
وأكد تمسكه بتنفيذ المطلوبات الستة التي سبق أن أعلنتها قوى الحرية والتغيير ودعا لعدم التوقيع على أي اتفاقية ما لم يتم الإيفاء بالمطلوبات الستة.