ذكرنا ان معتمدية اللاجئين تمارس تجاوزات واضحة اثبتها المستندات ، تؤكد حجم الفساد الإداري والمؤسسي المقنن ، من قبل منظومة الفساد بالمعتمدية ، والتي تم تعيينها من قبل قيادات بنظام المخلوع وكان ومازال عملها مستمراً ، حيث تعمل الإدارة عملاً مخالفاً، يقع في دائرة المخالفات الصريحة للقانون ، واللوائح المنظمة للعمل بقسم الفحص القانوني الخرطوم ، وتقوم بالإجراءات الكاملة للفحص القانوني لبعض طالبي اللجوء، علما بأن هذا العمل ليس من اختصاصها وهي ليست الدائرة المختصة او المعنية بالأمر ، استناداً على لائحة اجراءات اللجوء بالسودان لسنة ٢٠١٥ والتي تنص على (أن الفحص القانوني للاجئين يتم بالحدود وان اجراء الفحص لهم بالخرطوم يعتبر تجاوزاً للقانون واللوائح ، لأن الغرض من التجاوز هو اعادة توطينهم ، في صورة تهريب مقنن .
وحتى لاتحرمنا العاطفة السلبية والأخذ بظواهر الاشياء النبيلة وغض الطرف عن كل مايدور في بواطن هذه المؤسسات ، فإن حديث الفريق أول شرطة حقوقي أمس عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية عن إلتزام السودان حكومة وشعبا باستضافة اللاجئين وفق القوانين واللوائح الدولية المنظمة لعمليات اللجوء، وأن الظروف الاستثنائية والإنسانية التى واجهتهم تتطلب دعمهم والوقوف معهم واخلاق الشعب السوداني هي التي جعلتهم يختارون السودان.
فهذا شيء عظيم وعمل مقدر تحث عليه المواثيق واللوائح الدولية والأعراف ، لكن لابد ان يقف وزير الداخلية كثيرا على ( القوانين واللوائح ) فهذه تحتاج الي مراجعة ومتابعة ،قبل الحديث عنها ، لأن مايحدث داخل المعتمدية لاعلاقة له لا بالقوانين ولا باللوائح فبعض الإداريين هناك يمارسون عملاً يهدد الأمن القومي ويخل ويتعارض مع القوانين ، وان المدير الحالي الذي تمت اقالته من قبل لجنة ازالة التفكيك مازال يعمل مديراً مكلفاً يمارس ذات العمل الذي عين بموجبه مديرا للحماية في عهد المخلوع ويقوم بجملة من التجاوزات منها الفحص القانوني ومنح الرقم الوطني لعدد من اللاجئين بعيد عن دائرة الاختصاص .
كما ان المعتمدية مازال يسيطر عليها عدد من الاشخاص الذين تم تعينهم من قبل مدير جهاز الأمن والمخابرات في عهد المخلوع صلاح قوش ويعضهم من قبل ابراهيم محمود وتربطهم صلة قرابه مع كل منهما وخاطب بعض الذين يعملون بالمعتمدية مدير الحماية كتابة منوهين ان مايقومون به يعتبر عملا يخالف القانون ويهدد الأمن الداخلي لكن ماذا فعل المدير قام بإصدار قرار تم بموجبه وقفهم عن العمل وحرمانهم من مرتباتهم ، فهل (نسكت) عن كل هذا لأننا شعب طيب وكريم ومضياف ؟؟ حتى ينفرط العقد ونتحول نحن الي لاجئين بدلاً عنهم ؟
لذلك هي دعوة لوزير الداخلية الفريق ابراهيم الشيخ للوقوف على عمل المعتمدية ومايجري بداخلها من مخالفات وتجاوزات وللجنة ازالة التمكين لمحاسبة مدير الحماية المكلف ومراجعة كل الملفات في المعتمدية قبل ان ( يشب حريق في احد مكاتبها ) وتعيين مدير جديد فلا يمكن ان يصدر قرار من اللجنة باعفاء المدير وتركه في ذات المنصب هو و( حاشيته من الفلول ) فما الفرق بين مدير ومدير مكلف ، ان كان الشخص هو نفسه والعمل مستمر كما هو ؟
فاللجنة الموقرة لابد ان تنتبه لبعض المواقع المهمة ذات الحساسية العالية التي يتعلق عملها بأمن وحماية الوطن والمواطن ، فأهلاً باللاجئين الذين هربوا من وطأة الحرب ومن الواقع المرير واختاروا السودان ملاذاً آمناً لهم ، ولكن يجب ان يتم ذلك وفق القوانين واللوائح فعلياً وليس حديثاً للاعلام ، وأن لاتتحول مكاتب الخرطوم للبيع والسمسرة في هذا القطاع ، كما أنه لابد من قطع الطريق على الفلول التي تريد ان تضرب أمن هذا البلد في الخفاء والعلن
ادخلوا الي معتمدية اللاجئين وسترون العجب بعيونكم ، تأكدوا أولاً من العمل يسير بطرق صحيحة ، بعدها افتحوا أبوابكم للعالم أجمع وأكتبوا على واجهات الشوارع مرحباً بكم .
