أصدرت السلطات بالخرطوم حزمة من القرارات لضبط توزيع سلعة الخبز وتشغيل المخابز، حيث شملت التشديد بإغلاق أي مخبز يثبت تلاعبه في حصص الدقيق في أي منطقة بالمحلية، وخولت الرقابة على المخابز للوحدات الإدارية واللجان الشعبية.
وأقر الاجتماع الموسع للجنة أمن محلية الخرطوم ومديري الوحدات الإدارية واللجان الشعبية يوم الإثنين، عدة ضوابط تنظيمية لضمان انسياب الخبز للمواطنين.
وشملت الضوابط تخويل كافة الصلاحيات الرقابية على المخابز للوحدات الإدارية واللجان الشعبية مع فرض رقابة صارمة على جميع المخابز الآلية والتقليدية عبر التنسيق مع القوات النظامية بالوحدة للرقابة والإشراف على استلام الحصص المقررة لكل مخبز.
وشددت اللجنة على التأكد من إنتاج الخبز حسب الحصة المستلمة مع تخصيص مندوبين من قبل اللجان الشعبية لكل مخبز للرقابة وكتابة التقارير اليومية والإحصاء للمنتج من الخبز.
كما شددت على التعامل بحسم وإغلاق أي مخبز يثبت تلاعبه في حصة الدقيق أو تسريبها إلى السوق الموازية علاوة على ضرورة الإلتزام بالأوزان المقررة للخبز، ووجهت باستلام مخزون إضافي من الوكلاء إلى المخابز لمجابهة الاستهلاك للدقيق خلال عطلتي الجمعة والسبت تفادياً لحدوث فجوة في الإنتاج.
