أكدت ولاية الخرطوم على ضرورة تفعيل الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض كآلية مهمة أثبتت جدواها في تخفيض الأسعار، وأن الندرة الموسمية هي من أسباب ارتفاع الأسعار، وشددت وزارة التجارة بالولاية على أهمية تفعيل القوانين المنظمة للأسواق.
وأشار وزير التجارة والصناعة بولاية الخرطوم، جعفر أحمد عبدالله، خلال مخاطبته ملتقى المستهلك، يوم السبت، تحت عنوان (مؤشر الأسعار وحماية المستهلك)، بحضور عدد من الخبراء والمختصين، أشار إلى أن الاستيراد يجب أن يتم وفق خطة واستراتيجية محددة، لعدم تعطيل الصناعة المحلية باستيراد سلع كمالية ليست مهمة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة؛ كاتحاد أصحاب العمل في هذا الشأن، مشدداً على التنسيق بين
الحكومة والجهات المختصة، وقال: “على محلات البيع المخفض الالتزام بالتوجيه الصادر من الوزارة، وعدم سماح المحلية بكتابة لافتة (بيع مخفض)، دون الالتزام بالترخيص”.
من جهته، أكد مدير الإدارة العامة للاقتصاد وشؤون المستهلك د. عادل عبدالعزيز، أنه في حال التزم المنتجون والمصانع بمؤشر الأسعار المقترح سيكون هناك استقرار لمدة 6 أشهر، مما ينعكس على خفض التضخم، مشيراً إلى أن السماسرة هم سبب رئيسي لارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مطالباً بنظام محكم لعمل السماسرة داخل الأسواق.
