جددت الحكومة رفضها لأي ممارسات سياسية خارجة على إطار القانون والدستور، في وقت قالت فيه إن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الدولة في مواجهة بعض أحزاب المعارضة ستكون وفق الأحداث التي ترتكب.
وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام، د. مأمون حسن في تصريح لـ “أس أم سي” أمس، إن الممارسات السياسية يجب أن تكون وفق القانون والدستور. وأكد أنهم حريصون على الخطاب السياسي وأن تكون هناك مساحة للحرية. وقطع بأن الحكومة لا ترفض إقامة الأحزاب برامج في دورها شريطة أن لا تتعدى القانون والدستور.
وأكد حسن أن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، وعدم السماح بالتخريب وزعزعة أمن البلاد. وكشف عن وجود رصد لكل الأفعال السالبة التي يتم تنفيذها من قبل الأحزاب المعارضة.
يذكر أن وزارة الإعلام أصدرت بياناً كشفت فيه عن شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أحزاب المعارضة (قوى إعلان الحرية والتغيير)، على خلفية اتهامات لهذه الأحزاب بالدعوة للعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.
