كشف وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، عن تفاهمات بينه ونظيره الجنوب سوداني اوو دانيال شوانق، وافقت على إثرها حكومة السودان، على مراجعة الاتفاقيات النفطية بين البلدين، خاصة مسألة رسوم العبور والمعالجة التي تنتهي نهاية هذا العام.
وأوضح الوزير حسب راديو (تمازج) من جوبا أمس، أن الأموال التي تدفعها جوبا للخرطوم مقابل عبور نفطها للأسواق العالمية، لا تتماشى مع الأسس العالمية حسب تقلبات سعر النفط عالمياً، وأشار إلى أن الاتفاق المقبل سيكون حسب أسعار النفط في السوق العالمية. وقال إن الاتفاق الجديد سيكون لمنفعة البلدين في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، ووجه انتقادات للاتفاق السابق، ووصف ذلك بالاتفاق بين السياسيين ويخدم جهة واحدة فقط. وأوضح عادل أن جوبا حتى الآن دفعت (2.4) مليار دولار وما تبقى أقل من (700) مليون دولار ضمن أموال الترتيبات المالية الانتقالية المتعلقة بانفصال الدولة الوليدة، والمقدرة بـ (3) مليارات دولار.
