قررت الحكومة إلغاء الحوافز المالية الضخمة التي تمنح لعدد من الوزراء الذين يعملون أعضاء في مجالس إدارة بعض الشركات، وأشار وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات أمس إلى أن المجلس قرر إعادة معالجة هذه الحوافز الكبيرة التي تستنزف خزينة الدولة باعتبار أنهم يتلقون مرتبات وهي شركات مساهمة فيها الحكومة وأخرى مملوكة للحكومة بالكامل.