الحكومة السودانية: مشروع قرار مجلس حقوق الانسان أفشل مخططات المعارضة

‏
قال دبلوماسي سوداني إن تحركات الدول المؤيدة لبلاده في اجتماعات مجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا بجنيف أفشلت مخططات المعارضة، ووصف مشروع القرار المودع أمام المجلس بأنه “الأفضل منذ 25 عاما”
ويقود تحالف )نداء السودان( المعارض بزعامة الصادق المهدي ومعاونة ياسر عرمان ومني أركو مناوي وآخرين حملة ضغط عالية في أروقة المجلس الحقوقي لإدانة الحكومة السودانية وتضمين القرار المزمع حق المراقبة والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات وتثبيت دور الخبير المستقل بصلاحيات للمراقبة وعدم حصرها في بناء القدرات، فضلا عن عدم السماح للمكتب المقترح في الخرطوم لمتابعة قضايا حقوق الانسان من أن يكون على حساب دور الخبير المستقل.
وفي المقابل يجتهد وفد الحكومة السودانية في حشد تأييد الدول الأفريقية وتلك الصديقة من بقية أنحاء العالم لتمرير قرار بعيد عن الإدانة يسهم بحده الأدنى في تقديم العون الفني لتحسين الأوضاع، وإلغاء ولاية الخبير المستقل واستبدالها بمكتب خاص لمتابعة الأوضاع.
وينتظر أن يحسم المجلس نهاية هذا الأسبوع هذه المعركة المحتدمة بين الحكومة السودانية وتحالف المعارضة حول هذا الملف.
وأثنى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل على جهود مجموعة الدول الأفريقية والعربية والاسلامية وبعض دول عدم الانحياز قائلا إنها قادت الي تبني موقف السودان في الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان.
وأبلغ الوزير وكالة السودان للأنباء ان مشروع القرار بشكله الحالي كان نتاجا لجهود السودان المشتركة مع هذه المجموعات التي اخذت في الاعتبار التطورات السياسية والامنية والحوار وممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور.
ورحب فيصل بمشروع القرار الذي أودع منضدة المجلس واعتبره “الافضل” بخصوص الوضع في البلاد منذ اقحام السودان قبل خمسة وعشرين عاما في بند الاجراءات الخاصة لاسيما أنه اخذ في الاعتبار التطورات الايجابية المتعددة والمتواترة التي جرت في البلاد، حسب قوله.
وأكد ان موقف الدول المؤيدة للسودان والذي أفشل مساعي المعارضة ومحاولتها تأليب الاتحاد الاوربي، تأسس على التطورات الكبيرة في الساحة السودانية على صعيد ترقية أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ حقوق المواطنة لكل فئات الشعب في إطار حكم القانون.
والجمعة قال وفد تحالف “نداء السودان” إن المجموعة الأوروبية وبريطانيا قدمتا مشروع قرار خاص بالسودان أربك الحكومة ودفعها لطلب التأجيل وإبداء استعدادها لتعديل مشروع أعدته دولة توغو.
وبحسب الوكالة الرسمية فإن مشروع المجموعة الأوربية قوبل بالرفض من السودان ومن المجموعة الأفريقية، بعد أن اعتبرته المعارضة متوازنا.
وأضافت أن الرفض دفع المجموعة الاوربية الى سحبه والاكتفاء بمشروع القرار الذي جرى التوافق عليه مع بريطانيا حول مشروع القرار الذي قدمته افريقيا والذي أفشل المسعى لإعادة السودان الى البند الرابع.
وكان مشروع قرار مجلس حقوق الانسان اشار الى الفقرة )19( بان يحدد انهاء ولاية الخبير المستقل متى ما تم الاتفاق على فتح مكتب للمفوض في الخرطوم استنادا على قرار للأمم المتحدة ر وان يبدا المكتب نشاطه
واشار مشروع القرار الى الفقرة )20( والتي تطلب من حكومة السودان ومكتب المفوض السامي بدء مفاوضات لتحديد الكيفية والمهام الموكلة لهذا المكتب ليس بعد سبتمبر 2019.
ويطلب مشروع القرار من حكومة السودان ومكتب المفوض السامي تقديم تقارير عن سير العمل في اتجاه فتح المكتب خلال الحوار التفاعلي في الجلسة )41( للمجلس في يونيو 2019 م.