* لو صحت الترشيحات التي نشرتها الصحف للحكومة الجديدة، فمن الأفضل ان يظل الوزراء الحاليون في مواقعهم رغم عدم أهلية معظمهم، غير أنهم في كل الاحوال أفضل بكثير من الاسماء المرشحة للحكومة الجديدة، على الأقل فإنهم أخذوا خبرة في العمل التنفيذي وتعرفوا على القوانين واللوائح الإدارية والعاملين في العام الذي انقضى!
* اما القادمون الجدد، فليس لمعظمهم خبرة في العمل الاداري والتنفيذي رغم أن بعضهم قادة حزبيون، ويبدو أن ترشيحهم جاء من هذا المنطلق، بينما كان من المفترض أن تختار الأحزاب مرشحيها من أصحاب الخبرة الادارية والتنفيذية الذين يستطيعون إدارة العمل الوزاري منذ الوهلة الأولى، بدلاً من اختيار قادة حزبيين وسياسيين يحتاجون الى الكثير من الوقت للحصول على الخبرات المطلوبة!
ماذا نستفيد من استبدال تكنوقراط ومهنيين ليس لديهم الخبرة التنفيذية والادارية المطلوبة بسياسيين يفتقدون الخبرة التنفيذية والادارية أيضاً، أم أننا يجب أن نكون فئران تجارب لكل من يريد أن يجرب .. يا مُتنا يا حيينا !
* صحيح ان الخبرة السياسية يمكن ان يكون لها دور في مساعدة الوزير على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الشجاعة، ولكن لا يعني ذلك أن يحتكر قادة الاحزاب والحركات المسلحة والسياسيون المناصب الوزارية، بدون ان تكون لهم الخبرة المطلوبة لقيادة العمل الوزاري!
الناظر لترشيحات (قوى الحرية والتغيير) التي تقلصت الى اربعة أحزاب وتجمعات فقط وهى حزب المؤتمر السوداني وأحد أحزاب البعث وأحد أحزاب الاتحادي الديمقراطي بالإضافة الى تجمع القوى المدنية، يجد ان معظم عناصرها تفتقد الى الخبرة الادارية والتنفيذية، بالإضافة الى افتقاد الخبرة المهنية!
تضم قائمة المرشحين الجدد: بابكر فيصل (الذي يشاع أنه اعتذر) ومريم الصادق لحقيبة الخارجية، إبراهيم الشيخ للصناعة، خالد عمر سلك لشؤون مجلس الوزراء، عمر النجيب وابراهيم الأمين وجمال إدريس للصحة، جلال مصطفى للزراعة، آمنة مريود للتعليم العالي، عيسى تيراب شاطر وعلي جدو للتجارة، نبيل النويري للنقل، محمد ضياء للشباب والرياضة، يوسف الضي وتيسير النوراني للعمل، منذر أبو المعالي للاتصالات، حمزة بلول وعلي الأمين للثقافة والإعلام، بالإضافة الى خمسة آخرين يسميهم حزب الأمة لوزارات “الزراعة، الاستثمار، التعليم العالي، الاتصالات، والطاقة”، وسبعة أشخاص تسميهم الجبهة الثورية لوزارات المالية، الرعاية الاجتماعية، التربية والتعليم، الثروة الحيوانية، المعادن، التنمية العمرانية ووزارة الحكم الاتحادي، من بينهم “جبريل ابراهيم” و”أحمد آدم بخيت” أحد منسقي الخدمة الوطنية فى العهد البائد والقيادي الحالي في حركة العدل والمساواة، مع بقاء الوزراء الحاليين ياسر عباس، نصر الدين عبد الباري، نصر الدين مفرح في مناصبهم الحالية (الري، العدل، والشؤون الدينية والاوقاف).
بالمقارنة بين المرشحين والوزراء الحاليين، نجد أن كلا المجموعتين تفتقد الى الخبرة الادارية والتنفيذية مع أفضلية للوزراء الحاليين لحصولهم على بعض الخبرة في العام الماضي، بالإضافة الى تفوقهم من الناحية المهنية .. (قارن بين وزير التربية الحالي وبين المرشح للوزارة، وهل يجوز إعطاء حركة مسلحة وزارة التربية والتعليم؟!). الميزة الوحيدة لعناصر المجموعة الثانية هي الخبرة السياسية فقط التي لا تكفي وحدها لادارة العمل الوزاري، خاصة في فترة حرجة تحتاج فيها البلاد الى أشخاص ذوي مقدرات وخبرات كبيرة!
إذا لم تكن الأحزاب قادرة على تقديم مرشحين حقيقيين مؤهلين لشغل المناصب الوزارية، فليس هنالك ما يدعو لإجراء تعديل وزاري شامل، ويكفي استبدال الوزراء الذين أظهروا ضعفاً واضحاً في الفترة الماضية، بدلاً من تعيين سياسيين وقادة حزبيين يفتقدون الى الخبرة المطلوبة، ولا نكون قد فعلنا شيئا غير استبدال شهاب الدين بأخيه، ولا فرق بينهما سوى ان (شهاب الدين اظرط من أخيه)، فننتقل من فشل الى فشل ومن هاوية الى هاوية أكثر عمقاً.!
