الحكومة الإنتقالية تطالب الامم المتحدة برفع العقوبات المتعلقة بحظر السلاح وتجميد الأصول

طالبت الحكومة الإنتقالية السودانية،برفع العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة المتعلقة بحظر السلاح وتجميد الأصول الصادرة في العام “2005” بسبب الصراع في دارفور.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت لائحة جزاءات ضد السودان في العام “2005” متعلقه بدارفور، ووفقاً لنص القرار أنه يطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، وأيضا بالتدريب والمساعدة التقنيين،فضلاً عن حظر جميع الدول من بيع الأسلحة للسودان .

ودعا القرار جميع الدول إلي اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد أصول الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم .

وإلتقي وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر رئيس لجنة العقوبات بالأمم المتحدة جوانا فيروتيكا،وطموس بوفولى منسق فريق الخبراء.

وأكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال عمر أن كل الأسباب التي من أجلها صدر قرار مجلس الأمن رقم 1591 لسنة 2005م والمتعلقة بالمحور الأمني والسياسي والإنساني وحقوق الإنسان زالت تماماً .

وأشار حسبما نقلته وكالة السودان للأنباء، أن السودان أحرز تقدماً كبيراً بعد التحول السياسي ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها مما يتطلب رفع الجزاءات الأممية المترتبة على هذا القرار والتحرك الإقليمي والدولي والدعوة لرفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

ونوه للإجراءات التي إتخذتها الحكومة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين.

و أكد مجلس الأمن الدولي الشهر المنصرم إستمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المدنيين في دارفور .

وقدمت جوانا ورونيكا رئيس لجنة العقوبات المفروض علي السودان أنشطة اللجنة علي المجلس في الفترة بين 22 يونيو و 27 سبتمبر ، في مشاورات غير رسمية للاستماع إلى عرض التقرير المؤقت لفريق الخبراء عن الحالة الأمنية في دارفور .

وقالت في تقريرها أن رغم المناوشات القبلية وهجمات الميليشيات على المدنيين والتوترات في معسكرات النازحين وغيرها من الحوادث الأمنية المحلية ، إلا إنه لا يوجد تفشي واسع النطاق للعنف .