دافعت الحكومة الأردنية الاثنين عن قرارها بعدم القاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير خلال القمة العربية التي عقدت العام الماضي، قائلة أنها غير ملزمة باعتقاله وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال استئناف محامين اردنيين لقرار اصدرته المحكمة في ديسمبر 2017 افاد أن الاردن “فشل في تنفيذ التزاماته” عندما رفض احتجاز البشير المطلوب لدى المحكمة الدولية بتهم الابادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وقال ممثل الأردن محمود ضيف الله الحمود أن “جلسة قبل المحاكمة أخطأت في استنتاجاتها”.
واضاف أن الاردن “يعتبر عمر البشير رئيسا لدولة وبالتالي لديه حصانة من الاعتقال بناء على المبدأ القانوني الدولي للمجاملة بين الدول. أن الاردن يقر تماما بأهمية مكافحة الحصانة من العقاب وضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تهدف إلى ضمان علاقات سلمية بين الدول”.
ويواجه البشير 10 تهم بينها ثلاث تهم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واتهامات تتعلق بالنزاع في اقليم دارفور.