الاماتونج (smc)
أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن التشاور حول إعلان وتشكيل المجلس التشريعي قطع شوطاً كبيراً داخل مؤسساتها، بإعتباره نصاً في الوثيقة الدستورية يجب الإيفاء به.
وقال خالد عمر يوسف القيادي بالحرية والتغيير في تصريح لـ(smc) أن تكوين المجلس التشريعي يعتبر نصاً دستورياً لا تملك قوى التغيير حق إلغاءه أو عدم الإلتزام به أو نقضه، مبيناً ان الحوار مستمر مع الجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح الأخرى للوصول لحل بشأن قضية تمثيلها في المجلس التشريعي لا يخل بالنص الدستوري ولا يعطل عملية السلام.
وأوضح يوسف ان هناك مجموعة من الحلول والمقترحات بشان المجلس ، مبيناً أن باب الحوار والنقاش مفتوح لجميع أبناء السودان للتوافق لتوحيد الصف الوطني نحو تحقيق السلام الشامل بالبلاد.