الحرية والتغيير: الاتفاق على صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء واستحداث منصب قائد عام للجيش

الاماتونج باج نيوز

أعلنت قوى الحرية والتغيير الفراغ من الصياغة النهائية للوثيقة الدستورية اليوم السبت، توطئة للتوقيع عليها يوم “الاحد” وفقاً للمتفق عليه مع المجلس العسكري.

وكشفت عن الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام وبقية الاحداث خلال فترة شهر من تاريخ التوقيع، فيما أعلنت نقل جميع صلاحيات الرئيس التنفيذية لرئيس الوزراء، واستحدثت الوثيقة منصب القائد العام للقوات المسلحة تتبع له قوات الدعم السريع خلال الفترة الإنتقالية.

وقال عضو وفد التفاوض بالحرية والتغيير مدني عباس في مؤتمر صحفي اليوم “السبت”، سيتم وضع جدول زمني لتفاصيل تنفيذ الاتفاق خلال “48” ساعة” على أن يشمل الجدول تحديد زمن للتوقيع النهائي على الوثيقة وتاريخ تعيين رئيس الوزراء وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء فضلاً عن مناقشة قضية السلام. واشار عباس إلى أن الاتفاق مع المجلس العكسري يؤسس لمرحلة جديدة لكنه لا يعتبر نهاية ختام الثورة.

وقالت عضو اللجنة الفنية عن الحرية والتغيير ابتسام السنهوري، إن مهام الفترة الإنتقالية وفقاً للإتفاق إلغاء القوانين المقيدة للحريات ومحاسبة رموز النظام السابق فضلاً عن إعادة المفصولين من الخدمة وضمان حقوق النساء ومحاربة التمييز ضد المرأة، فيما شتمل مهام الفترة الانتقالية وضع برنامج اصلاحي لمؤسسات الدولة، بينما تٌسند مهمة اصلاح القوات النظامية وفقاً للقوانين، كاشفاً عن استحداث منصب القائد العام للقوات المسلحة لرئاسة القوات النظامية بما فيها الدعم السريع.

واشارت السنهوري إلى أن أهم مبادئ الوثيقة الدستورية الاتفاق على حكم القانون وعدم التنازل عن مبدأ المساءلة القانونية لا سيما في الأحداث المتعلقة بسوء استخدام السلطة، فضلاً عن التأسيس لنظام حكم برلماني وأن تكون البلاد بثلاث مستويات “سيادي، تنفليبذي وبرلماني” وعلى أن يختص المجلس السيادي بسيادة الدولة تشريفياً ويختص الجهاز التنفيذي بإدارة الدولة على ألا يتجاوز “20” وزيراً.

فيما يختص البرلمان المكون من “67%” لقوى الحرية والتغيير و”33%” للقوى المشاركة في الثورة وغير الموقعة على إعلان التغيير ، فيما نوهت إلى عدم الاتفاق على شكل نهائي لحكم الولايات وتابعت: “تم الاتفاق على عقد ورش عمل ومشاورات بغية الوصول للوضع الأمثل لحكم الولايات بأن تظل كما هي أو العودة لنظام الاقاليم”. فيما أعلنت ابتسام تضمين وثيقة الحقوق والحريات في دستور 2005 مع اجراء تعديلات في بعض النصوص خاصة النص المتعلق بالمساواة وعدم التمييز وفك الارتباط بين المرأه والطفل، كاشفةً عن نقل سلطات الرئيس التنفيذية إلى رئيس مجلس الوزراء.