كشف المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، وجدي صالح، عن أن إعلان المبادئ الموقع في العاصمة جوبا، لأنه نص على تأجيل تعيين الولاة المدنيين، مخالف للوثيقة الدستورية؛ كاشفا عن تعيين وشيك لخمسة وزراء دولة بينهم سيدات.
وشدَّد صالح لـ”سودان تربيون”، أمس، على أن “الاتفاق لا يمكن تنفيذه إلا بمعالجة المسألة داخل الوثيقة الدستورية، وأن الوثيقة لن تعدل إلا باتفاق سياسي”. وأضاف: “غير مسموح لأي مواطن سوداني، أو موظف بالدولة، سواء كان في مجلس الوزراء، أو المجلس السيادي أو غيره، أن يبرم اتفاقيات مخالفة للوثيقة الدستورية”.
وأوضح صالح، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام من سلطات وصلاحيات المجلس السيادي، لذلك سيقوم بتعيينهما خلال الأيام المقبلة؛ وقال: “لم يحدث أي خلل في الوثيقة الدستورية بالمعنى الذي يتم تداوله الآن، الوثيقة الدستورية أكدت على حق المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ما عدا ذلك عبارة عن حواشي، ونحتاج إلى الحديث عنها لاحقا”. وأضاف: “نعم تأخر تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ومن حق تجمع المهنيين السودانيين، تسيير مواكب للإسراع بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ونحن نؤكد أننا كحكومة إيقاعنا بطي، ويجب أن يتسارع ليلبي تطلعات الشارع، والشارع يتطلع إلى الكثير، ولا يمكننا تلبية كل ذلك في لحظة ولكن عبر إجراءات تتبع”.
وقطع وجدي عن أن “تشكيل المجلس التشريعي سيكون خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع عليها، والمسألة تخضع حاليا للتشاور، وسنجتهد بقدر الإمكان ليكون المجلس التشريعي معبرا عن الشعب السوداني، ومعبرا عن الثورة وروحها، واختيار الكفاءات القادرة على التعبير داخل المجلس، وقادرة على صناعة قوانين حقيقية لهذه المرحلة الانتقالية، وتضع البلاد في الإطار الصحيح”.
وأبان وجدي أن فترة الـ 39 شهرا، لن تكفي لتحقيق كل أهداف الفترة الانتقالية ومن ضمنها مراجعة كل القوانين”. وأضاف: “لكن أعتقد أن مسألة القوانين إذا تم الاجتهاد فيها يمكن أن ننجزها خلال الثلاث سنوات عبر لجان متخصصة، لأن الشعب السوداني، ومن ضمنهم القانونيون مستعدون لتقديم أي دعم عوني قانوني”.
ورفض صالح أي حديث عن انتخابات مبكرة، وأضاف: “من الذي أعطى الخيار لإجراء انتخابات مبكرة، ولم نتحدث أصلا عن الخيار (ب) بإجراء انتخابات مبكرة، ولم يتم التوافق للجوء إلى انتخابات مبكرة، إذا فشلت الحكومة، هذا حديث ليس لديه أي علاقة بما تم التوافق عليه”.
