منذ ان تم تكوين مجلس السيادة من قبل الفريق عبد الفتاح البرهان ، عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر (الفاشل ) ، واثناء التفاوض مع رئيس مجلس الوزراء وقبل الإتفاق معه ، قصد البرهان بذلك ان يغلق ابواب المشاركة في وجه المدنيين المناصرين للثورة ، وحجز المقاعد لشخصيات اقرب للمزاج العسكري ، لن تكون ( مزعجة ) للبرهان مثل ماكان عضو مجلس السيادة الاستاذ محمد الفكي سليمان ، وجاء بشخصيات تفتقر للوزن السياسي ، واخرى لم نسمع بها إلا عبر الشريط الإخباري في القنوات الفضائية عند اعلان خبر تكوين المجلس ، فمحمد الفكي كان بمثابة ( شوكة الحوت ) التي ماكان سينفك منها البرهان إلا بذاك الانقلاب ، وشخصيات عسكرية اكدت ان خلاف البرهان مع بعض الشخصيات المدنية والتي كانت مستفزة له هي واحدة من الاسباب التي دفعت البرهان الي هذه الخطوة خطوة التقدم للوراء ، إذ أن البرهان سارع بتكوين هذا المجلس لعدة اسباب اولها التخلص من قحت ومن لجنة التفكيك ، ومن هذه الشخصيات المعارضة له بشدة ، وليعيد الحصانه والحماية له ولنائبه تحت مظلة السيادي حتى انتهاء الفترة الانتقالية .
وحاول البرهان الاحتفاظ للأعضاء القدامى والمقربين بنصيبهم ، أمثال الكباشي والعطا عرفاناً لهم على الكثير ، ومن بعدها قام ( بإتمام العدد ) بالذين قام بتعينهم من المدنيين الذين لاعلاقة لهم بالمدنية.
وغريب ان يطالب البرهان ويشترط ابعاد الحاضنة السياسية بحجة الفشل ، ويفرض علينا للمرة الثانية حاضنته العسكرية ، والأعضاء الذين لا قبول له عند القوى الثورية ، والقوى السياسية، وغالبية الشعب السوداني ، فكيف يتم ابعاد قحت لفشلها من المشهد السياسي ولم يتم ابعاد هؤلاء الذين تقع عليهم مسئولية الفشل في الفترة الانتقالية ، ومسئولية فض الاعتصام ، لماذا لم يستجيب البرهان لكل الرافضين لهم ولمجلسه العسكري ، واستجاب فقط لترك والتوم هجو وفلول القصر بإبعاد الأحزاب ؟ وهل عقرت المؤسسة العسكرية من الضباط الشرفاء ، فالمجلس السيادي ليس حكراً على احد من العسكريين ، حتى يُخلّدوا فيه بأمر البرهان ، ولكنه ( حكم العسكر) الذي لايرى في نفسه إلا الصواب.
والمجلس السيادي الموقر ، أكد انه مجلس عسكري بالكامل ، يلقي عليه البرهان قراراته الشخصية ، فهو لايقوم إلا بالموافقة وتدوين هذه القرارات لتخرج باسمه للناس ، فبربكم من مِن اعضاء المجلس من المدنين كان له الجرأة ان يعترض على تعيين رئيس القضاء ، الذي عينه المجلس منفرداً دون التشاور والتوافق مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ، من الذي رفع سبابته ليعترض من موقعه كممثل للمدنيين على هذه الخطوة ، بحجة ان رئيس القضاء لايمثل الثورة ، لإنتمائه الخفي او الواضح لحكومة المخلوع ، لا أحد ،والمجلس بهذا القرار تمتع بسلطات واسعة تعدى بها مهامه التشريعية ، وظهر مخالفاً كونه تجاوز السلطة التنفيذية ، الم يقل برطم ( ان مجلس السيادة تنفيذي ) .
ورئيس القضاء الذي قوبل تعيينه بالرفض وكان الأحرى به ان يستقيل ، فكل التعيينات التي تأتي من البرهان مخالفة لمطالب الشارع والثورة ، لاتستمر ، فالبرهان نفسه فشل في الاستمرار بانقلابه على الحكومة المدنية ، ولكنه حب المناصب اشهر أعراضه عمى البصر والبصيرة .
والإعفاءات تطول مدراء الاستخبارات العسكرية ومدراء في جهاز الامن والمخابرات لكنها لاتقترب ابدا من الخمسة المبشرين بالاستمرار في السيادي ، وإعفاء مدير الشرطة السودانية يعقبه حديث عن أن اي عربة شرطة خرجت كان بها افراد من الدعم السريع ، ألم نقل بالأمس ان الشرطة ربما تكون الجاني وربما تكون الضحية ، والمهم ليس اعفاء مدير الشرطة ، الأهم هو محاسبة كل متورط في قتل المتظاهرين ، إن كان يتبع للشرطة او الدعم السريع ،. فمتى كان الإعفاء من المناصب عقوبة لقتل النفس البريئة !!
طيف أخير :
الرحمة والمغفرة لشهداء جبل مون وشهداء القوات المسلحة في الفشقة
