وصل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك، صباح الإثنين، لمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في زيارة تستغرق يوماً واحداً، وهي أول رحلة ولائية له خارج الخرطوم منذ تكوين الحكومة الانتقالية. ويرافق حمدوك خلال الزيارة عدد من الوزراء.واستقبل حمدوك في مطار الفاشر وزير ديوان الحكم الاتحادى د.يوسف آدم الضي، ووالي الولاية اللواء ركن مالك الطيب خوجلي وأعضاء حكومته. وقال حمدوك في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن زيارته للفاشر هي الزيارة الأولى له من عدة زيارات سيقوم بها للعديد من ولايات السودان. وأضاف “نظراً لأنني من مواليد منطقة ريفية، فأنا أعلم تماماً أن جميع ربوع السودان مهمة وليس المركز فقط، وأدرك جيداً أهمية خدمة كل بقاع الوطن وإيصال صوت الذين لم يستمع النظام السابق إليهم على مر العقود”. وشدد على أن الأولوية في زياراته لمختلف ولايات السودان هي الاستماع لأولئك الذين عانوا من التهميش، واستشراف خطى واضحة من أجل تحقيق السلام والاستقرار. وقال حمدوك إنه يدرك تماماً أن إشراك أي جزء من الوطن في مسيرة التغيير هو أحد أهم دعائم تطبيق شعار الثورة المجيدة: “حرية سلام وعدالة”.
ودفع نازحون في إقليم دارفور، بجملة مطلوبات لرئيس الوزراء، قالوا إنها بمثابة اختبار للحكومة، وتشمل تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية الدولية، وإقالة مسؤولين في حكومة الولاية. وقال ممثل معسكري ابوشوك والسلام، العمدة محمد آدم، في كلمة أمام حمدوك: “نعول علي الحكومة في إنهاء هذه المظالم ومعالجة الحقوق والقضايا بصورة فورية“.
وتفقد حمدوك والوفد المرافق له برفقة والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي في اطار زيارته الحالية لمدينة الفاشر سير العمل بمسجد الفاشر العتيق الذي يجري تشييده بدعم من رئاسة الجمهورية. واستمع إلى شرح مفصل من المهندس المقيم لشركة استيكو للانشاءات الحديدية والخرصانية المهندس محمد عبدالله. مشيرا الي وصول القبة والمواد الخاصة بتكملة المسجد.وعزا سبب تاخير تنفيذ المشروع في الموعد المحدد لارتفاع الاسعار الناتجة عن التعديل في سعر الصرف مما ادى الي ضرورة مراجعة جداول الكميات والاسعار. واضاف المهندس عبدالله ان المسجد يسع لعدد (5) الاف مصلي.
من جهته اوضح مدير هيئة الاوقاف الاسلامية بالولاية عبدالله الدومة ابكر في التنوير الذي قدمه لرئيس مجلس الوزراء القومي ان فروقات الاسعار قد تم اعتمادها من قبل الامانة العامة لرئاسة الجمهورية بعد مراجعتها بواسطة اللجان المختصة بوزارة المالية الاتحادية.
