قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أمس الأحد إن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 66.82% في أغسطس/آب الماضي من 63.94% في يوليو/تموز في خضم أزمة اقتصادية. وقد عين محمد خير الزبير محافظا لبنك السودان المركزي. وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى زيادات جديدة في تكاليف الغذاء والنقل. وارتفع التضخم لأكثر من 50% في يناير/كانون الثاني الماضي حين أدت تخفيضات الدعم إلى ارتفاعات في أسعار الأغذية، مما أشعل شرارة احتجاجات ومنذ ذلك الحين واصل التضخم ارتفاعه باطراد رغم المحاولات الرامية لإبطاء وتيرة زيادات الأسعار بفرض قيود صارمة على عمليات سحب الأموال. وانخفض الحد الأقصى للسحب إلى خمسمئة جنيه سوداني، مما تسبب في وقوف طوابير طويلة أمام البنوك ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط يشهد الجنيه السوداني تراجعا متواصلا، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وخفض البنك المركزي سعر ربط العملة المحلية بالدولار من 6.7 جنيهات إلى نحو ثلاثين جنيها للدولار في العام الماضي، وتراجعت قيمة الجنيه إلى نحو 42 للدولار في السوق السوداء. وبحسب مشروع موازنة البلاد للعام الجاري، فإنها تستهدف إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5% مع معدل نمو 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.4% في2017. وتسبب نقص العملة الصعبة في تقييد الواردات، ولم يجد الاستثمار الأجنبي حتى الآن الدعم المأمول من رفع العقوبات الأميركية عن السودان قبل 11 شهرا وقال خالد التجاني المحلل الاقتصادي رئيس تحرير صحيفة إيلاف الاقتصادية إن “المحافظ الجديد نجاحه مرتبط بوضع سياسات نقدية جديدة وإيقاف التدخل السياسي في البنك المركزي”.
