الخرطوم : الاماتونج
أكد محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة أن محور الصناعة والتجارة والتعاون محور مهم جدا للمساهمة في معالجة الأزمة والاشكالات الاقتصادية، موضحا أن ورقة وزارة التجارة التي تم تقديمها في الجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول والذي بدأ جلساته أول أمس الأول السبت، جاءت تحت عنوان (الانتقال إلى آفاق الإنتاج والتصدير وتوسيع فرص العمل ورؤية قطاع الصناعة والتجارة).
وأوضح الوكيل أن هذا المحور يضم أربعة محاور وهي الصناعة، التجارة، التعاون، المواصفات والمقاييس والجودة، مشيرا إلى أنه سبق أن تم عقد ورشة عمل استمرت ليومي 19 و20 سبتمبر تحت رعاية وحضور مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة وبحضور كل الشركاء وأصحاب المصلحة من أكاديميين وديوانيين وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني.
وقدمت في هذا المؤتمر سبع أوراق تمثلت في ورقة سياسات التجارة الخارجية وورقة عن سياسات التجارة الداخلية، الصناعات التحويلية، الصناعات الحرفية والصغيرة، الصناعات الثقافية، دور التعاونيات في التنمية المستدامة ودور المواصفة والمقاييس والجودة للسلع والخدمات وأنه تمت مناقشة هذه الأوراق باستفاضة من المختصين وخرجت بـ(46) ستة وأربعين توصية منها توصيات على المستوى الأفقي سوف يتم تنفيذها بخطة عمل بتوقيت زمني عبر الوزارات والمؤسسات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوصيات على المستوى الرأسي ليتم تنفيذها عبر المؤسسات التشريعية ومن المجلس السيادي أو مجلس الوزراء.
وقال محمد علي عبدالله إن هذه التوصيات تمثلت في محور الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتوصيات خاصة بتوفير السلع والخدمات وأخرى للتمويل وتوصيات للسياسات وفي مجال التنسيق مع المجتمع الدولي وإدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وأن أبرز التوصيات جاءت في المحور الأول لقطاع التجارة (الخارجية والداخلية) وتلخصت في ولاية وزارة التجارة والصناعة على التجارة الداخلية والخارجية وإعادة شركات المساهمة العامة إلى حضن الوزارة مثل شركة الحبوب الزيتية، مؤسسة تسويق الماشية واللحوم، مؤسسة تسويق الأقطان، شركة الصمغ العربي للعمل في مجال الصادرات وتنظيم تجارة الصادر وعودة الحصائل وإزالة المضاربات بين المصدرين وفتح الأسواق الخارجية بصورة غير تقليدية، وكذلك عودة الشركات العاملة في مجال التجارة والملاحة كشركة كبوتريد، الخرطوم للتجارة وللملاحة، شركة الجزيرة، كردفان والبحر الأحمر لتقوم بدورها، كما كان في السابق بتوفير السلع للمواطن بأسعار تنافسية معقولة للمواطن.
وأضاف أن هناك توصيات أن تكون الوزارة مسؤولة عن إصدار شهادة الحلال وإعادة تأسيس البنك القومي للاستيراد والتصدير للمساهمة في تمويل الصادرات وتمويل الواردات وفق احتياجات البلاد ذات الأولوية وإنشاء نظام الكتروني للتجارة ومعهد للتجارة الخارجية لتدريب المصدرين والمستوردين التجار في هذا المعهد للانتقال من التجارة التقليدية للتجارة الالكترونية.
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت إنشاء إدارة للرقابة على الأسعار والبورصات تمهيدا لتنفيذ قانون تنظيم التجارة والرقابة على الأسعار وهو الآن في مرحلة الإجازة التشريعية لضبط فوضى الأسواق وحظر ممارسة الأجانب للتجارة الداخلية ووضع الديباجات والأسعار في مكان بارز للسلع وأن تقوم الوزارة بوضع تكلفة مجزية للمنتج والمورد وتاجر الجملة والقطاعي وإعطاء هامش ربح مجزٍ لتصل السلعة للمواطن بسعر معقول لعدد محدود من السلع الضرورية وضمان انسياب السلع الضرورية وتوفيرها وكذلك ضمان لعدالة توزيعها وفق التعداد السكاني وتطوير وتنشيط تجارة الحدود والعبور مع دول الجوار والاهتمام بجودة المنتج لتعظيم الصادرات وترشيد الواردات.
كما تضمنت التوصيات وفقا لورقة وزارة التجارة التي قدمها الوكيل الإسراع في تثبيت أسعار الصرف من خلال إيجاد معالجة للخلل في الميزان التجاري وبالتالي معالجة الخلل في ميزان المدفوعات للإسهام في استقرار أسعار الصرف وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والإنتاج من أجل الصادر بدل تصدير الوفورات وفائض الإنتاج وفتح مكاتب للتجارة الخارجية وتقصير الظل الإداري في الولايات وزيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بنسبة 1% من الدخل القومي وتفعيل وتقوية دور المجلس القومي لتنمية الصادرات ليقود عملية ترقية وتطوير الصادرات والنفاذ للأسواق الخارجية وتوجيه سياسات الاستيراد لصالح الإنتاج وإنشاء المراكز والملحقيات التجارية بالخارج للترويج وتسويق المنتجات السودانية وتنفيذ خارطة تسهيل التجارة والإسراع بإكمال إجراءات تنفيذ النافذة الواحدة لتسهيل التجارة، وترشيد الاستيراد وتنفيذه عبر الإجراءات المصرفية والإسراع في إكمال برنامج سلعتي ومنتج للمستهلك لتوزيع السلع بأسعار التكلفة عبر التعاونيات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
