رفض الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الإدلاء بأي معلومات أمام النيابة العامة بشأن الانقلاب الذي ساعده على الوصول إلى السلطة عام 1989.
ومثل البشير، الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق بنيابة الخرطوم بشأن انقلاب 30 يونيو عام 1989، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأفادت صحيفة “السوداني” الصادرة في الخرطوم، الأربعاء، إن البشير رفض الإدلاء بأي معلومات أثناء التحقيق الذي استمر لأكثر من ساعة.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس السابق أبلغ المحققين بأنه “لن يدلي بأي أقوال قبل صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، الذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد لأنه الشاكي في البلاغ”، بحسب تعبيره.
وتكررت محاولات لجنة التحقيق استنطاق البشير لأكثر من ساعة، إلا أنه واصل رفضه الحديث أو الإدلاء بأي معلومات بشأن الانقلاب.
وشهد استدعاء البشير في مقر النيابة بوسط العاصمة الخرطوم، حضور عدد كبير من مناوئيه ومناصريه في آن واحد، وردد المئات من المناوئين لحظة خروجه من مقر النيابة هتافات “كوبر بس.. كوبر بس”، في إشارة لإقامة طويلة ينتظرها البشير في سجن كوبر الذي يقبع فيه الآن.
ويواجه البشير تهمة “تقويض النظام الدستوري” في البلاد، ضمن آخرين شاركوا بالتنفيذ والتدبير لانقلاب 30 يونيو عام 1989.
وفي 20 نوفمبر الماضي، اعتقلت السلطات الأمين العام لحزب الترابي، علي الحاج، ضمن حملة قادة انقلاب 89، في بلاغ مدون ضد مدبري الانقلاب.
ودبرت الحركة الإسلامية انقلابا قاده عمر البشير في ليلة 30 يونيو عام 1989، أطاح النظام الديمقراطي في البلاد الذي كان يترأسه حينها الصادق المهدي.
وعزل الجيش السوداني في 11 أبريل الماضي، البشير من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر 30 عاما.