وافق البرلمان السوداني، يوم الأربعاء، على استدعاء وزير الداخلية، لمسائلته حول تعامل السلطات مع المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة والولايات.
ووافق رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر على الطلب المقدم من العضو المستقل محمد طاهر عسيل، باستدعاء وزير الداخلية أحمد بلال عثمان، لمسائلته حول ما التعامل القاسي للسلطات الأمنية مع المتظاهرين، ما أدى إلى قتل بعضهم “طبقاً لعسيل”.
وعمَّت التظاهرات العاصمة السودانية الخرطوم، وعددٍ من الولايات، نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية، ولكنها تحولت لاحقاً إلى المناداة باسقاط نظام الرئيس عمر البشير الممسك بمقاليد الحكم منذ قرابة 30 عاماً.
وقال عسيل في طلبه الذي تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، إن المواد “10/12/23/40/و48” من دستور البلاد الانتقالي لسنة 2008 تتحدث عن إدارة الاقتصاد لتحقيق الرفاهية للمواطنين، وعن العدالة الاجتماعية وعدم التخريب، والالتزام القانوني لجميع المواطنين، فضلاً عن حرية التجمع والتنظيم، وعدم الانتقاض من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
وأشار البرلماني إلى أن الحكومة لم توفر جميع أسباب العيش الكريم للمواطنين، منوهاً إلى أنه مهما حدث من عدم التزام من المتظاهرين يجب ألا يتم إطلاق النار مباشرة عليهم، الأمر الذي أدى إلى وفيات “على النحو الذي سمعنا”.
وأقرت السلطات بمقتل 6 متظاهرين في ولاية القضارف، و 2 بولاية نهر النيل، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن عدد الضحايا وصل إلى 37 قتيلاً.
وتساءل عضو البرلمان في سؤاله المقدم لوزير الداخلية عن دور الأجهزة الأمنية في ظل حديث بعض مسؤوليها عن عدم صلتهم بهذه الأفعال.
وأضاف: “هل تفريق المتظاهرين كان عصي على الأجهزة الأمنية لتقرر الضرب بالرصاص الحي، ولماذا لم تقدم وزارة الداخلية بيان يشرح ما حدث ونتائجه، وكم عدد القتلى والجرحي ومناطقهم”، وتساءل قائلاً: “هل للمواطن السوداني أي قيمة لديكم”.
واستسفسر البرلماني عن حقيقية قيام إسرائيل بدور فيما حدث وفقاً لحديث مدير جهاز الأمن صلاح قوش.
وتابع: “لماذا يعتقل السياسيون، وهل حقيقةً كانوا مشاركون في المظاهرات”.
