“الاستئناف” تشطب طلبات الفحص والطعون وتعيد الملف لمواصلة محاكمة المخلوع البشير

شطبت محكمة الاستئناف طلبات الفحص والطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بشأن القاضي مدون الاعتراف القضائي وقرارات المحكمة الخاصة بإجراءات محاكمته بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي.

وعلمت(اليوم التالي) من مصادرها أن لجنة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة وجهت بإعادة الملف للمحكمة المختصة لمواصلة إجراءات المحاكمة واستئناف الجلسات التي تم تعليقها بسبب سحب الملف بعد شطبها طلبات الفحص المقدمة من دفاع البشير.

وكانت المحكمة الخاصة بمحاكمة البشير قبلت طلب هيئة الدفاع بسماع شهود إضافيين بعد سماع (13) شاهد دفاع، وقررت المحكمة منح هيئة الدفاع فرصة أخيرة بشأن الشهود وأمهلتهم يوما واحدا بشأن تسمية الشهود وإيداع ملخص بافاداتهم والجلوس مع البشير والتشاور معه بخصوصهم.

بعد أن قبلت شهادة مدير الإدارة الجنائيه لديوان المراجع العام موزاين الدفاع لإفادته أن الهبات والتبرعات يجب أن تودع في خزينة المالية وأن تكون بإذن مسبق منها عن مصدرها ووجهتها. وأشار إلى انها تعتبر أموالا مجنبة إذا لم يتم إيداعها في خزينة الدولة. وإذا لم يعرف مصدرها تكون أموالا مجهولة وألمح إلى انها قد تكون أموال مخدرات أو غسيل أموال.

مؤكدا أنه يجب إخضاع جميع حسابات الدولة للمراجعة وفقا لقانون المراجع العام لسنة 2007، بيد أن حسابات رئاسة الجمهورية لا تخضع للمراجعة.

اليوم التالي