بحث الاتحاد الأوروبي مع النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، الخميس، قضية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى تامحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إبان الصراع العسكري بين القوات الحكومية والحركات المسلحة بإقليم دارفور غربي السودان.
وجاء في بيان صحفي، للنيابة العامة بالسودان، أن النائب العام، تاج السر علي الحبر، التقى، بوفد الاتحاد الأوربي بالسودان، مشيرين إلى أنهم في الاتحاد “مستعدون لتقديم الدعم للحكومة الانتقالية في السودان”.
وأوضحت النيابة العامة أنهم في الاتحاد الأوروبي يرغبون بالحصول على إجابات عن بعض استفساراتهم، بشأن الأحداث السابقة طوال فترة 30 عاما، تدور في أذهان المجتمع الدولي، ومنها موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، إضافة إلى الأحداث الأخيرة في فض الاعتصام، وأيضا موقف النيابة العامة السودانية تجاه الانتهاكات السابقة، التي حدثت خلال 30 عاما، وكيفية وضع المعالجات لها”.
وأكد الاتحاد الأوروبي، بأنه “مستعد لتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وبقية أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، بما يتصل بالتحقيقات في جرائم الفساد وغسل الأموال وفي كافة أوجه الجريمة عابرة الحدود التي تشمل أكثر من دولة”.
ومن جانبه، أكد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة تعمل في ظل التحديات التي طرحتها المرحلة بعد التغيير الذي طرأ على منظومة السلطة بالبلاد.
وأوضح النائب العام لوفد اتحاد الأوروبي أن “النيابة العامة، سلطة مستقله تستمد سلطاتها من الوثيقة الدستورية وقانون النيابة العامة لعام 2017، وستجري التحقيقات في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكافة الجرائم”.(سبوتنيك)
