طالب الحزب الاتحادي الموحد، رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بإقالة والي البحر الأحمر ومعاونيه، لجهة تسببهم في توسيع دائرة الصراع بين المكونات القبلية بالولاية، والتي راح ضحيتها العشرات من الوفيات والجرحى بحاضرة ببورتسودان.
وقال رئيس الحزب محمد عصمت يحيى في مؤتمر صحفي بطيبة برس اليوم (الأحد)، نطالب حمدوك بإصدار قرار فوري باقالة والي البحر الأحمر اللواء ركن عصام الدين عبدالفراج، لعدم القيام بالإجراءات الأكثر صرامة وذلك لعدم تكرار الصدام القبلي بالولاية.
فيما طالب عصمت المجلس السيادي ورئيس الوزراء بمقاضاة الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج على خلفية تهديده بتمزيق الوثيقة الدستورية ونوه إلى أن الوثيقة الآن الدستور الذي بحكم البلاد وأنه يجب مقاضاة ومحاسبة كل من يهدد بتمزيقها.
وفي سياق آخر كشف محمد عصمت عن الاتفاق مع إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي السوداني على تكوين لجنة خاصة لدراسة كيفية تجميع مبلغ الـ(100) دولار التي يعتزم السودانيون العاملون بالخارج ايداعها البنك المركزي بالعملات الأجنبية للمساهمة في توفير النقد الأجنبي للحكومة الجديدة بغية الإيفاء بالمتطلبات.
فيما شدد عصمت على ضرورة فتح بلاغات من الحكومة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في جرائم الحرب وقتل المواطنين، مطالباً أسر الضحايا بفتح بلاغات ضد المخلوع ومعاونيه ضد الجرائم التي وقعت منذ ٣٠ يونيو من العام ١٩٨٩.
وفي سياق متصل انتقد الحزب الاتحادي الموحد عدم الالتزام بشروط عدم اختيار سياسيين للمشاركة في المجلس السيادي وتابع: (اختيار أعضاء السيادي تم بالمحاصصة وهذا أدى لتمييز أحزاب على أحزاب أخرى ومناطق على مناطق أخرى لكن رغم ذلك يجب علينا العمل مع المجلس السيادي من أجل إصلاح الوضع بالبلاد)، وطالب رئيس الحزب محمد عصمت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بضرورة تلافي ماتم في اختيار أعضاء المجلس السيادي في اختيار وتعيين الوزراء.
