حديث وزير النفط يوم أمس عن تخصيص حصة وقود معينة لأصحاب المركبات الخاصة والعامة، حديث يمكن اعتباره إيجابياً لو استصحب الرجل معه اتساع أكبر في الرؤية.
ذلك أننا سبق وقلنا الحديث ونعيده للمرة المليون، إنه ما لم ينزل المسؤولون الى أرض الواقع، ويدخلوا الى عوالم السماسرة والجوكية وتجار الأزمات ويتابعوا ما يدور في قاع المدينة من أساليب احتيال وغش، فلن تقوم للوطن قائمة.
هل يعلم مثلاً السيد وزير النفط أن الكثير من اللواري والشاحنات التي تعمل في نقل البضائع من والى الولايات وتحديداً الولايات الغربية إنهم يقومون بعملية جراحية في عظم تلك العربات بتعديل التناكر؟. نعم.. يقومون بتعديل التناكر بإضافة تنكرين آخرين الى التانكر الموجود وهذا يعني شفط الوقود الموجود بأخذ حصة أكثر من ناقلتين.
ليس ذلك فحسب، بل أنه يأتي سائق اللوري حاملاً معه التصديق من الجهات الرسمية بعدد سبعة براميل للأبيض وثمانية للفاشر وعشرة للجنينية، فيملأ له بالتصديق عدد ستة براميل تكون محملة بداخل اللوري.
عقب ملء الستة براميل يملأ التانك والذي يقبع الى جانبه تانكين اثنين فتصبح الجملة ثلاثة بعد التعديل فيعبيء ما جملته ستة براميل أضافة الى الستة الموجودة على سطح العربة يكون جملة ما خرج به اللوري ١٢ برميلاً .
علماً بأن الرحلة تستغرق معه خمسة براميل ونصف، يبيع المتبقي لعصابات تهريب الوقود الى تشاد وليبيا بحساب عشرة آلاف للبرميل الواحد والذي يكلفه شراء البرميل الفارغ مبلغ اثنين ألف ونصف ويعبئه بثمانمائة، فيصبح صافي ربحه في البرميل قرابة السبعة آلاف . أما إن سألت عن البصات السفرية واللواري العابرة للحدود بين مصر والسودان، فهؤلاء يشترون الوقود من عندنا برخص التراب ولكنهم يبيعونه للعربات القادمة للسودان بأغلى الأسعار. وفي بعض المحطات يشترطون العملة الأجنببة (دولار).
إن عملية تخصيص حصة من الوقود لكل سيارة، لن ينجح ما لم تتبعه سياسة التعبئة في التانك مباشرة بمعنى يجب محاربة ما يعرف بالمواعين والصبابات مثل التي يستخدمها سائقو الركشات، فهذه بيت القصيد حيث بلغ سعر الجالون يوم أمس بالسوق الأسود وعن طريق استعمال تلك الصبايات بلغ ١٢٠ جنيهاً .
خارج السور :
الأمن الاقتصادي .. صح النوم!!.
