رهن بروفيسور محمد الجاك أحمد المحلل الاقتصادي نجاح موازنة العام المقبل بمعالجة المؤشرات الاقتصادية السالبة والتي من بينها ارتفاع معدلات التضخم وسعر صرف العملات الأجنبية والفساد المالي والإداري، إضافة إلى ارتفاع السلع والخدمات والركود والاقتصادي في الأسواق السودانية بصورة عامة.
وشدد الجاك في تصريح لـ(سونا) على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار والمضاربات في السلع خاصة بعد أن دعمت الموازنة المقبلة السلع الاستراتيجية بـ 51 مليار جنيه، مثمناً خطوة رفع الموازنة لنسبة الصرف على التعليم إلى 9% مع تخفيض نسبة الصرف على الأمن والدفاع إلى 13% بدلاً عن 16% في موازنة العام المقبل.
وأضاف أن من السلبيات التي صاحبت موازنة العام المقبل إغفالها لنسبة الصرف على الإنفاق الحكومي، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الموازنة مرتكزة على موارد حقيقية.
وتفيد متابعات (سونا) أن رئيس مجلس الوزراء معتز موسى كان قد أودع موازنة الدولة للعام 2019م والمشروعات والقوانين المصاحبة لها منضدة المجلس الوطني الأسبوع الماضي.
وتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات في هذه الموازنة 163 مليار جنيه ومصروفاتها 216 مليار جنيه بعجز يقدر بـ 54 مليار جنيه ودعم اجتماعي 57 مليار جنيه.شء
