الاماتونج: سلمى عبدالرازق
كشف الجهاز القومي لحماية المستهلك عن غياب تام للأجهزة الرقابية في الأسواق المركزية مما أدى لانحراف إقتصادي كبير في البلاد. وحمل الجهاز الأجهزة الإعلامية الدور الأكبر في نشر ثقافة حقوق المستهلك
وقال رئيس الجهاز د.نصرالدين شلقامي أن هناك فهم خاطئ لسياسة التحرير منذ إعلانها في الأسواق. ووصفها بالكارثة الكبرى التي قادتنا الوضع الذي نعيش فيه الآن ، وعدد شلقامي بعض المآسي والتشوهات الإقتصادية في الأسواق المتعلقة بغلاء الأسعار والفساد وانفلات الأسواق. لافتا للمعاناة في التعليم والصحة. وقال بعد صراع لأكثر من 10 سنوات ننادي فيها بإجازة قانون لحماية المستهلك لتكوين جسم لحماية المستهلك .واستنكر شلقامي عدم إجازة القانون في العهد البائد بعد وصوله البرلمان ليتم سحبه من قبل الرئيس المخلوع ورهن ذلك لوجود مافيا ومراكز قوة كبيرة ساهمت في سحبه لتعارضه مع مصالحهم ، وقطع شقامي خلال منبر سونا اليوم لإعلان ميلاد الجهاز القومي لحماية المستهلك قطع تخطي الجهاز للعديد من العقبات لمسولياته الكبيرة في كل السلع والخدمات والمسؤوليات التي أوكلت إليه بعد سحبها من عدد من الوزارات والأجهزة الرقابية المتقاطعة في مصالحها.
ونبه إلى غياب وزارة التجارة في الأسواق. وطالب شلقامي بضرورة وجود آلية لضبط الأسواق وقال إن الدولة في النظام البائد حددت اسعار بعض السلع في الوقت الذي تركت فيه دون ضبط في الاسعار. كاشفاً عن وجود أكثر 50 مصنع للسكر. مستهجنا التلاعب في الأوزان من قبل بعضها. وكشف شلقامي عن خطة لتوفير السلع الضرورية لشهر رمضان. وأعلن في الوقت ذاته عن بلاغات وصلت الجهاز عن إحتكار بعض السلع الضرورية من جهات لم يسميها وجزم من حق الجهاز فتح أي مخزن مشتبه فيه. مشيدا بلجان المقاومة وقال انهم بصدد عقد عدد من الدورات التدريبية لتعريف المستهلك بحقوقه.
ومن جانبه أكد الخبير القانوني د.عمر إبراهيم سيد أحمد أن عدم إدراج الحق في قانون لايمكن المطالبة به. وتابع أن التقاطعات بين الأجهزة الرقابية أثرت على حقوق المستهلك وجعلت صوته ضعف ، مشيرا للظلم الذي وقع على وزارة التجارة في العهد البائد ، دعا إبراهيم لأهمية التنسيق بين الجهاز ووزارة التجارة. ونبه إبراهيم إلى أن الجهاز سيعمل على تفعيل كافة قوانين التجارة والربط بين قانون التجارة الداخلية والخارجية. وفي الاثناء أكد مدير عام التجارة الداخلية مبارك حسن على بذل المزيد من الجهود حتى نرى اهداف الجهاز واقع معاش لافتاً إلى أن رقابة وزارة التجارة الداخلية غائبة عن الأسواق من عام 1990م. مشيراً لوجود (53) جهاز رقابي في العهد السابق تركز على الجبايات دون ضبط الأسعار داعيا إلى تضافر الجهود مع الإعلام لنشر ثقافة حقوق المستهلك. .
