رمى رئيس الوزراء الدكتور (عبدالله حمدوك) الكرة في ملعب المنظومة العسكرية والاستخباراتية بتصريحاته الصريحة والواضحة والصارمة بأن مشاركة المؤسسات العسكرية في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وأن هذه الشركات يجب أن تتحول الى شركات مساهمة عامة!
وقال في مؤتمره الصحفي أول أمس الاثنين، ان كل جيوش العالم لها استثمارات ولكنها تتعلق بميزتها التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهو امر مقبول، ولكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص فهو ده أمر غير مقبول، مضيفا” ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، وهو أمر لا تنازل فيه، ويقصد بذلك ان شركات المؤسسة العسكرية لا تخضع للمراجعة بواسطة ديوان المراجعة القومية ولا يعرف أحد ماذا يدور في داخلها اين تذهب أموالها، رغم انها مملوكة للشعب السوداني”.
* وأفصح حمدوك عن رغبة الحكومة في تحويل الشركات المملوكة للمؤسسات العسكرية إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها، قائلا: ” يصبح السؤال هو ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر، فالكلام والقول أسهل من العمل”.
* بعد هذا الحديث الصريح الذى جاء على خلفية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وصدور (قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020) الخاص بالسودان الذى أجازه الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة الماضية ونص على سيطرة وزارة المالية على كل الاموال والممتلكات العامة في السودان بما فيها اموال الجيش والاجهزة العسكرية والامنية والاستخبارات، لم يعد أمام المكون العسكري سوى الاستجابة لصوت العقل والتخلي عن الشركات والاستثمارات غير العسكرية وتحويلها الى وزارة المالية، وهو أمر لا يستدعى حدوث خلافات أو نزاعات او (زعل) من أي جهة، فالمال في كل الاحوال هو مال الشعب السوداني تشرف عليه وتديره بالنيابة عنه وزارة المالية، ويتولى ديوان المراجع القومي (العام) مراجعته وإصدار تقرير علني عنه بما يحقق الشفافية المطلوبة واطمئنان الرأي العام على أمواله وممتلكاته وحسن ادارتهما وتقديم المخالفين والمفسدين للعدالة!
* يشترط القانون الأمريكي انه “بعد أن يصادق السودان على الخطوات اللازمة لتحسين الشفافية المالية، فإن وزارتي الخزانة والخارجية ستدفعان المؤسسات المالية الدولية لإعادة هيكلة، أو تأجيل، أو إلغاء ديون السودان”، أي أن وزارتي الخارجية والخزانة المالية لن تتحركا لمساعدة السودان في مسألة الديون إلا إذا تحقق ما جاء في القانون بما في ذلك سيطرة وزارة المالية على المال العام وتحقيق الشفافية الكاملة، وهو أمر يجب أن تشرع فيه كل الجهات الرسمية وعلى رأسها المكون العسكري، بأسرع ما يمكن، وإلا ستتأخر عملية جدولة الديون الخارجية للسودان بما لأمريكا من نفوذ قوى على الجهات والمؤسسات المالية الدولية، مما سيؤثر سلبا على الاوضاع الاقتصادية والمالية في السودان، بالإضافة الى امتناع المؤسسات المالية الدولية عن التعاون مع السودان، واستمرار الازمة المعيشية الطاحنة التي يكابدها المواطن !
* في اغسطس الماضي، قال (البرهان) أمام حشد من قادة القوات المسلحة، إن “القوات المسلحة بسطت يدها لوزارة المالية لوضع يدها على مجموعة مقدرة تلك الشركات للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب”، مضيفا أن “عدم وضوح عند القائمين على أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي، مشددا على أن “تلك الجهات تعمل للاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة والتي هي ليست للمزايدة أو التكسب السياسي”.
* الآن حانت الفرصة أمام الجميع، عسكريين ومدنيين، للتعاون الصادق، ولم يعد هنالك وقت للحديث، فإما أن تتخلى المنظومة العسكرية عن استثماراتها غير العسكرية لوزارة المالية وتتحقق الشفافية المطلوبة فينفتح الطريق امام السودان للتعاون مع العالم ومعالجة أزمة الديون واستئناف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحث عن حلول للازمة الاقتصادية الحادة ..إلخ أو تتمسك بمواقفها إزاء ممتلكاتها وأنشطتها التجارية والمالية والتعدين واللحوم والسلخانات والمضاربات .. وتستمر الجفوة وحالة العداء والازمة الاقتصادية الخانقة ومعاناة الشعب والمناورات والالاعيب !
