استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019م ، التي توافق عليها مؤخرا المجلس العسكري الانتقالي وقوي اعلان الحرية والتغيير ، استبعدت المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي شاركت في النظام السابق حتي سقوطه من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي .
وحدد الفصل السابع من الوثيقة (حسب سونا ) تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ، حيث نصت المادة (23) علي ان المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلثمائة عضوا ، علي ان يراعي تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير عدا المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي شاركت في النظام السابق حتي سقوطه .
ونصت الوثيقة علي ان لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي علي ان يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع علي الوثيقة .
كما نصت الوثيقة الدستورية علي ان يراعي في تكوين المجلس الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوي السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الاهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33% للقوي الاخري غير الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير .
