ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني ليصل إلى 75 جنيها في السوق الموازية، بعد استقراره عند مستوى 60 جنيها للدولار منذ أغسطس/آب الماضي.
وكانت السوق الموازية قد شهدت حالة من الاستقرار طيلة ستة أشهر، وتراوح سعر الدولار ما بين 65 – 68 جنيهاً، مع تساوي سعر البيع بالكاش والشيكات المصرفية.
ويبلغ سعر الدولار في البنك المركزي السوداني 45 جنيها مقابل الدولار.

الأسباب
ويرى خبراء أن أسبابا عديدة تقف وراء هذا الارتفاع المفاجئ، وسط توقعات بأن يواصل الدولار رحلة الصعود ليتجاوز 77 جنيها للدولار، ومن هذه الأسباب:
إيقاف صادرات الماشية إلى المملكة العربية السعودية، ومصر بعد قرار السلطات فيهما وقف استيراد الماشية الحية السودانية، إثر تفشى مرض “حُمى الوادي المتصدع” في الأسواق السودانية، وإعلان مُنظمة الصحة العالمية خطورة المرض.
وتراجُع إنتاج الذهب بعد قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام الزئبق في عمليات التعدين.
وتراجع نشاط الحملات الأمنية على تجار العملة خلال هذه الأيام.
وزيادة الطلب على العملة الأجنبية في ظل شح المعروض من النقد الأجنبي.
وإحجام المواطنين والتجار عن بيع العملات الأجنبية التي بحوزتهم، أملا في مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
وكثافة نشاط الاستيراد في نهاية العام، وازدياد التحويلات إلى الخارج عبر تجار السوق الموازي.
وعدم تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد بالاضافة الى ضعف صادرات السودان، فضلا عن أن ما يتم تصديره في معظم الأحيان يتم تهريب عائداته للخارج.
واعتماد المصانع السودانية على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج بالاضاف الى عدم تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع.

وارتفاع معدلات التضخم، التي بلغت 53%، ما ينعكس على القدرة التنافسية للسلع السودانية في الأسواق الخارجية الى جانب اعتماد الحكومة السودانية على طباعة العملة.

تداعيات
انعكس ارتفاع سعر الدولار زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.

حلول
يرى الخبير المصرفي عثمان التوم في تصريحات صحفية، أنه لا بد من وضع تصور كامل للتعامل مع النقد الأجنبي من قبل الحكومة الانتقالية والاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين.
يذهب الخبير الاقتصادي محمد الناير إلى أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف سعر الصرف، مشيرا إلى أن قضية الكاش والسيولة أفرزتها قضية تحجيم السيولة التي اتبعتها الدولة منذ مطلع العام 2018، اعتقادا منها أن بالإمكان تخفيض العملة المحلية لدى تجار العملة.

صحيفة الراكوبة نيوز