احتفالات في الخرطوم بقرار حل المؤتمر الوطني وتفكيك النظام البائد

الاناضول – أعلنت الحكومة السودانية ، فجر الجمعة، أن قانون “تفكيك نظام البشير” المجاز يلغي حزب المؤتمر الوطني ويحجز اموله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية.

وبحسب نص القانون “يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان”. كما ينصّ على “مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة” التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

وخرج السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين .

كما جابت السيارات شوارع الخرطوم إبتهاجا بالقرار وهي تطلق أبواقها، وفق مراسل الأناضول.

وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الإجتماع المشترك اجاز برنامج الحكومة للفترة الانتقالية ،و قانون “تفكيك النظام الانقاذ (1989 – 2019).

وفي 30 يونيو 1989 استولى الرئيس السابق عمر البشير على السلطة بإنقلاب أطلق عليه ” ثورة الإنقاذ”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب الإجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء الذي أستمر لحوالي 14 ساعة بحسب مراسل الأناضول.

وأضاف صالح “أن الإجتماع المشترك أجاز كذلك الغاء ” قانون النظام العام ( صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره).

.من جانبه أكد المتخدث باسم مجلس السيادة ،محمد الفكي سليمان، أن “الإصرار على تفكيك النظام البائد يأتي تحقيقا لشعار الثورة السودانية: حرية سلام وعدالة”.

وأضاف ” إننا بإقرار قانون ازالة النظام البائد، نريد أن نؤسس لعهد جديد”،”

وزاد ” قرار حل حزب المؤتمر الوطني هو قرار انتظره الشعب السوداني طويلاً.

بدوره، إعتبر وزير العدل، نصر الدين عبد الباري أنه باجازة قانوني” الغاء النظام العام، و “تفكيك نظام الانقاذ (نظام البشير)، وإزالة التمكين يكتب فصلاً جديد من تاريخ الشعب السوداني.

وأوضح أن قانون تفكيك النظام يتميز بأنه يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني ويؤدى لحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له ، لتؤول لوزارة المالية.

وأشار إلى أن القانون حدد تكوين لجنة من 18 عضوا تتولى مهام محددة.

وأوضح أن للجنة اختصاصات تتمثل في التوصية للجهات الحكومية بحل أي جهاز حكومي حزبي، و أي “منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد طلابي أو مؤسسة أو مفوضية أو شركة أو شركة قطاع عام او خاص، وأي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية للنظام البائد.

وأشار إلى أن هناك صلاحيات أخرى للجنة لتفكيك النظام في القانون.

وأردف” أن مجلس السيادة ومجلس الوزراء سيتبعون عمل هذه اللجنة التي ترفع تقارير دورية شهريه لهما”.

ونوه إلى أن توصيات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 ملزمة للجهات الحكومية.

صحيفة الراكوبة نيوز