انعقد مساء امس بوزارة الحكم الاتحادي اجتماع موسع مع وفد بعثة البنك الدولي المختصة بالحوكمة والمؤسسات العامة، برئاسة د.محمد صالح يسن وكيل اول الوزارة، وحضور المدراء العامون بادارات الوزارة.
واوضح د.يسن في تصريحات صحافية، ان الاجتماع ناقش قضايا المرتبطة بالفيدرالية المالية،
وتوزيع وتخصيص ومراقبة الادارات.
كما استعرض العلاقة بين مستويات الحكم فيما يخص الموارد والسلطات والصلاحيات.
اضاف الوكيل الاول انه تم طرح فكرة موازنة المواطن وكيفية وضع ميثاق بين المواطن والحكومة، يتم من خلاله التوافق حول كيفية تقديم الخدمات الاساسية، بحيث تلتزم الحكومة بتقديم خدمات حقيقية مقابل التزام المواطن بدفع المستحقات الضريبية عليه.
واوضح د.يسن، ان الاجتماع تناول ايضا مسألة القصور في عدم تحديد العلاقات المالية مابين المستويات المختلفة في الحكم الفيدرالي والاقليمي والمحلي، وتعزيز دور الحكم المحلي في تحصيل الايرادات وإنفاقها في المجالات التنموية، لمواجهة القصور الواضح في هذا الجانب، من واقع الحال وماكشفت عنه بعض الدراسات التي تمت .
وقال يسن،
ان الاجتماع ناقش كذلك قضايا الانتقال من نظام الولايات الى الحكم الاقليمي الفيدرالي، والحكم الذاتي وكيفية مساعدة المواطنين في فهم ماهية الفيدرالية وكيفية ترجمتها الى واقع حقيقي، يستفيد منه المواطن ويقود الى تحسين العلاقة بين المواطن والحكومة.
واكد الوكيل الاول، السعى لتعديل هذه الصورة بحيث، يكون هناك مقابل لما يدفعه المواطن من رسوم، ينعكس عليه البنى التحتية والخدمات.
مبينا ان الاجتماع بحث كذلك عملية اصلاح الخدمة المدنية ومكافحة الترهل الاداري، ورفع كفاء نظم الحكم.
من جانبها اوضحت لبنى احمد، خبير القطاع العام بالبنك الدولي ان البعثة تجري مباحثات على مدار اسبوعين مع حكومة السودان حول العمليات الخاصة بالاصلاح المالي وتنفيذ مقررات اتفاقية جوبا للسلام، وعلى رأسها موضوع الفيدرالية المالية، والاصلاح المالي
اهم التحديات التي تواجه التنمية المتوازنة في السودان. وأكدت وقوف البنك الدولي مع السودان في مرحلة التحول الديمقراطي، والمشاورات القاعدية التي تجري في اطار قيام نظام الاقاليم.