كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن اجتماع مرتقب لاقرار مشروع قوانيين مثيرة للجدل في السودان .
وقالت المصادر ان اجتماع خلال اقل من اسبوع بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، للوصول الى قرار بخصوص جملة قوانين مشروعات اجازها مجلس الوزراء مؤخراً. وقالت المصادر انه وحال وافق المجلس السيادي على مشروعات القوانين سيبدأ تنفيذها، وكان مجلس الوزراء قد أجاز جملة من مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل نصر الدين عبد الباري ، واهمها مشروع قانون التعديلات المتنوعة “الغاء وتعديل الاحكام المقيدة للحريات” للعام 2020 ويعتبر هذا القانون تحديداً من اكبر انتصارات الثورة التي قامت من أجل تحقيق الحرية والكرامة الانسانية.
ويلغي هذا القانون بحسب صحيفة السوداني الدولية كل عقوبات الجلد في القانون الجنائي السوداني، كما يلغي المادة 126 “الردة” ويستعيض عنها بمادة أخرى تجرم تكفير الاشخاص او الطوائف او الافراد بعقوبة تصل لعشر سنوات سجن، ويجرم ختان الاناث، والاتجار بالخمر كما يلغي ايضا المواد 152 زي فاضح.