أكد المشاركون في اللقاء التنويري للجنة الخبراء الأفارقة حول زيارتهم لولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق فما يتعلق بخصوص التحفظات التي تخص ميثاق الطفل الا فريقي والتي
نظمها المجلس القومي لرعاية الطفولة أكدوا التزام حكومة الفترة الإنتقالية بالتسوية الودية التي وقعتها4 مع ممثل ضحايا الانتهاكات. لافتين إلى أن السودان توصل إلى تسوية مع لجنة الخبراء الأفارقة بعد شكوى تقدم بها عدد من المحامين تتضمن 9 محاور. وقالوا إن وصول المساعدات الإنسانية لتلك المناطق المتأثرة تحتاج لبنيات تحتية وطرق. كاشفين الاتجاه لوضع خطة بديلة في حال تعثر المفاوضات للوصول للمناطق المتأثرة.
ومن جانبه أكد مسؤل البرامج بالمجلس القومي لرعاية الطفولة أيمن مسمار على التزام السودان بجزء من الاتفاقية وعمل تقرير كل ستة اشهر للجنة الأفارقة في الاتحاد الافريقي’ وتوقع مسمار أن يكون هناك عمل كبير في الفترة المقبلة على مستوى التنفيذ في الولايات. ولفت مسمار إلى أنه من يوم 22 وحتى الآن تم عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة ممثلة في وزارة الخارجية والتنمية الاجتماعية وتم مقابلة المجموعة الخاصة بحقوق الإنسان في وزارة العدل. واوضح مسمار أن الوفد سافر لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للوقوف على ما يحدث هناك. لافتا بزيارتهم لإحدى المناطق المتأثرة في منطقة النيل الأزرق ومقابلة مجتمعها المحلي حيث شرحوا التفاصيل والاشكاليات التي تواجههم. بجانب مقابلة بعض الإخوة من الحركة الشعبية في النيل الازرق وتم اطلاعنا على بعض ما يدور في المناطق المتأثرة بالنزاع في الفترة الماضية.واوضح مسمار خلال اللقاء الننويري انهم اجتمعوا مع وزير التربية والتعليم وتمت مقابلة بعض من الشركاء من المنظمات العاملة في المناطق’ كما تم مقابلة مجموعة اليونسيف وإنقاذ الطفولة ومنظمة بلان سودان وغيرهم من المنظمات ومنظمات المجتمع المدني. وكشف مسمار عن المشاكل التي واجهتهم ككيفية الوصول لبعض مناطق الحركة في جنوب كردفان والذين أوضحوا للوفد بانهم لم تأتي إليهم توجيهات أو تعليمات لدخول الوفد للمنطقة فاكتفي الوفد بالزيارة وعاد إلى النيل الأزرق. وقال من المعيقات أيضاً مسالة المناطق المقفولة’ ولكن فيما يلي المناطق التي تم الوصول إليها وهي تحت سيطرة الحكومة ليس هناك معوق الا الخريف. والمجموعة الموجودة في النيل الازرق بدأت في مسألة المسوحات. وأكد مسمار أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني والمعنيين بقطاع الطفولة في ذلك العمل لانهم العين التي تراقب تنفيذ الاتفاق. وقال كلما زاد عدد الناس حول هذا الإتفاق يساعد ذلك في تنفيذ وتحريك الموارد للوصول للمناطق المستهدفة. مؤكدا أهمية التسوية ونشر الاتفاقية. كاشفا عن وضع خطة وضع فيها الجانب التنفيذي وتنفذ كل ولاية على مستوى لجان خاصة لبث التسوية وبها القطاعات المختلفة كقطاع الصحة والتعليم والمياه وقطاع الحماية وتكون برئاسة المجلس الولائي’ وعلى المستوى الاتحادي توجد لجنة اشرافية عليا بها الوزارات’. إضافة إلى كل الاطراف المهتمة بقطاع الطفولة كمنظمات مجتمع مدني أو دولية. وطمأن مسمار الشركاء التزام الدولة بتنفيذ ذلك. لافتا إلى أنه لأول مرة نصل لتسوية بهذه الطريقة لمناطق بها نزاع.
وفي ذات السياق دعا رئيس الوفد المقرر الخاص للجنة الخبراء الأفارقة في النزاعات المسلحة روبورت مانيما حكومة السودان إلى تقديم الدعم والمساعدة لإنجاح مهامها. متمنيا التزام السودان تجاه ترقية وحماية حقوق الأطفال. وعبر روبورت عن سعادته في نقل وتوثيق التسوية التي تمت مع حكومة السودان للدول الأفريقية كنموذج يحتذى به. ولفت إلى اتساع مساحة السودان الأمر الذي يستدعي عدم تغطيته كله. متمنيا دخول الشركاء في خطط التطوير على مستوى الولاية والمستوى القومي وتخصيص ميزانية كافية للمجلس القومى لرعاية الطفولة ليقوم بمهامه’ مع تعبئة كل مؤسسات الدولة. متمنيا تضمين نزاع المنطقتين في التقرير الدولي وإزالة التحفظات من الميثاق والتحفظات التي تم تسجيلها في المجلس. وكشف روبرت انهم بصدد التفكير في خطة بديلة في حال تعثر المفاوضات للوصول للمناطق المتأثرة . مؤكدا التزام الدولة بالاتفاق التزامهم بتقديم تقرير كل سته أشهر بخصوص الإنجاز الذي تم وقطعنا شوطا كبيرا في الجانب القانوني.
وقال عضو لجنة الخبراء والخبير المقرر الخاص بالأطفال المتأثرين بالنزاعات
موسى فنجانيا منذ اندلاع الصراع في منطقتي حجنوب كردفان والنيل الأزرق حدثت الكثير من الإنتهاكات بخصوص حقوق الإنسان وحقوق الطفل والعدالة في تلك المناطق المتأثرة. لافتا إن الحكومة السودانية أقرت على تسوية الأمر فيما يتعلق بذلك وظل الاتفاق ساريا والتزام الطرفين بالتسوية الودية وإخطار اللجنه بما تم لأنها ملزمة بمراقبة كيفية تنفيذ الحكومة لهذا الأمر وان تنفيذ الاتفاق يحدث بالتشاور مع المنطقتين ( جنوب كردفان والنيل الأزرق ) والجنه تقوم بالبحث. وقال موسى الهدف من التسوية الودية معالجة الإشكالات في تلك المناطق من نقص المعينات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية والتي لا توجد بها طرق وبعض المناطق بها ألغام لذلك لا يمكن الوصول إليها داعيا إلى إزالتها. بجانب عدم توفر الغذاء والتعليم والصحة. مؤكدا أهمية المدة المحددة لذلك العمل مع إقرار الحكومة بحدوث الانتهاكات في تلك المناطق المتأثرة مع إمكانية الوصول للمنظمات الإنسانية ‘بجانب الحوجه لوحدات من الشرطة لحماية الأطفال في تلك المناطق.
والحكومة لديها حسن الظن لمحاربة تلك التحديات عبر مشاركة الشركاء. واوصينا بأهمية التسوية الودية في التعليم المعرفي بجانب نشر التسوية لكل الشركاء’ إضافة إلى أن السماح لوصول بالمساعدات الانسانية يتطلب بنيات تحتية وطرق.