أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، الأحد، “عزمه عقد اجتماع، الإثنين، مع قوى إعلان الحرية والتغيير للاتفاق على خطاب إعلامي موحد لتقديم الاتفاق والتبشير به”.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي خلال لقاءه برؤساء البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، وفقا لوكالة السودان الرسمية للأنباء.
وقال الكباشي إن “اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الاتفاق أوشكت على الانتهاء توطئة للاحتفال بالتوقيع بصورة نهائية بمشاركة إقليمية ودولية”.
وأشار إلى أنه “سيكون هناك وفود مشتركة من المجلس والحرية والتغيير لزيارة ولايات البلاد المختلفة”.
وأوضح أن “الأولوية ستكون لترسيخ السلام في كل أنحاء البلاد وسيتم التواصل مع الحركات المسلحة الذي بدأ إلى جانب الاهتمام بمعاش الناس وإصلاح الأوضاع الاقتصادية”.
وشكر “البعثات الدبلوماسية والحكومات التي يمثلونها خاصة سفراء الدول الصديقة والشقيقة (دون تفصيل) على ما ظلوا يبذلونه من اهتمام ومساندة ونصح ومقترحات أسهمت بالخروج بهذه النتيجة”.
ودعا الكباشي “المجتمع الدولي لدعم الاتفاق وتقديم الإسناد والمساعدة لجهود إصلاح الاقتصاد والخدمات الاجتماعية”.
وصباح 5 يوليو/تموز الجاري أعلن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل “حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”، وعلى “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”.
واتفقا أيضا على “إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية”.
