اتهام مسؤولين بالبرلمان المحلول بالاستيلاء على (3) ملايين جنيه

ساد جدل كثيف أروقة البرلمان بعد رفض مسؤول مالي التصديق بنحو ثلاثة ملايين جنيه للموظفين كعلاوة نهاية دورة المجلس الأخيرة المحددة بـ(10) أيام. وفي الأثناء، اتهم موظفون بالبرلمان مسؤولين بالاستيلاء على المبلغ، فيما نفى المسؤول انعقاد الجلسات. وسلم موظفون بالبرلمان مكتب وزير المالية أمس شكوى ضد ممثل الوزارة بالبرلمان لرفضه تصديق المبلغ للموظفين بالرغم من صرف كافة مستحقات النواب، فضلاً عن نفيه وجود دورة برلمان بالرغم من مخاطبة الرئيس المخلوع لجلسة الانعقاد الأولى في الثاني من أبريل الماضي. وعزا ممثل وكيل وزارة المالية بالبرلمان أزهري موسى حسن في خطاب تحصلت عليه “الإنتباهة”، رفضه تصديق المبلغ لجهة أن دورة الانعقاد الثامنة للبرلمان تنتهي في الثلاثين من يونيو الماضي وتابع: “(المجلس حل بتاريخ الحادي عشر من أبريل قبل نهاية الدورة التي يستحق العاملون بنهايتها علاوة الانعقاد بنهاية يونيو)، وأضاف: “بما أن البرلمان حل قبل نهاية يونيو، بالتالي لا توجد دورة انعقاد وإنما حل المجلس قبل نهاية الدورة). وتشير (الإنتباهة) إلى أن دورة البرلمان الأخيرة بدأت في الثاني من أبريل وانتهت بحل البرلمان في الحادي عشر من الشهر. في السياق تحصلت (الإنتباهة) على خطاب معنون لوكيل وزارة المالية للمطالبة بتصديق علاوة الجلسات لموظفي البرلمان وبحسب الخطاب بلغت العلاوة لجميع الموظفين “2” مليون و”843.862″ ألف جنيه تصرف نهاية كل دورة للبرلمان.

صحيفة الانتباهة