رغم أنه خبرٌ إيجابي، لكن سيطرت عليَّ الدهشة، وأنا أقرأ أمس )السبت( خبراً يتحدث عن اتفاق جديد بين وزارة المالية وأصحاب المطاحن، لدعم الدقيق لكن بطريقة أخرى.
في كل شهر، تتصدر أخبار وزارة المالية واتفاقاتها الجديدة في الخبز والوقود وضرورات الحياة، الصحف والوكالات والقنوات، فأصبح الاتفاق الشهري أو الأسبوعي سمة بارزة من سمات وزارة المالية.
لا تمر أسابيع قليلة، حتى يتغير الاتفاق إلى آخر، كأن الدولة تعمل بنظرية “رزق اليوم باليوم”.
صحيح أن الحكومة حالياً تسعى إلى حل المشاكل والأزمات، بإسعافات آنية تتمثل في زيادة الدعم المقدم لتلك السلع الضرورية خاصةً الخبز والوقود، لكن الأمر يعكس من ناحية عامة، أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أو هكذا اسمها، تضع خططاً اقتصادية للأسبوع بهدف التجربة والاختبار!
لا نُنكر أن المعالجات السريعة لإنقاذ الأزمات عبر زيادة الدعم شيءٌ مطلوب، وليس من اللائق التقليل من ذلك، لكن لا يمكن لوزارة اتحادية أن لا يتعدى أو يستوعب جهدها النظري والعملي أكثر من شهر.
أمس قررت الحكومة دفع مبلغ 48 مليون دولار مقدماً، لتمكين المطاحن من إنتاج الدقيق وتوزيعه على المخابز.
فبعد اجتماع رفيع عُقد ظهر السبت، ضم مسؤولين من الأمن الاقتصادي ووزارة المالية ومندوبي المطاحن، تم الاتفاق على شكل جديد من الدعم لمدة شهر، يبدأ من أول فبراير حتى الثامن والعشرين منه.
ليس هناك قدرة على المغامرة في السياسات والقرارات لأكثر من شهر، أو 28 يوماً للأدق.
إحدى الأسباب التي أدت إلى حل الحكومة السابقة وتكوين أخرى جديدة، إيجاد سياسات اقتصادية مدروسة وعميقة ومستقرة، لكن يبدو أن الوزارة المكلفة بذلك أو التي يقع عليها العبء الأكبر غير متفرغة للأمر.
الوزير معتز موسى منشغل بمهام ومسؤوليات أخرى في منصب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة بالمالية أكاديمي لم يعمل في المالية من قبل، بل حتى الوكيل الذي عمل فيها لسنوات انتقل إلى محطة أخرى، فباتت الوزارة
