أفادت مصادر إنه جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة اتصالات مكثفة للحيلولة من دون تأخير التوقيع علي الوثيقة الدستورية من خلال تقريب وجهات نظر المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير استناداً إلى الزخم الذي ولده التوقيع على الاتفاق السياسي.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق، أنه تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري من جانب قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وأضافت المصادر إن تحالف قوى الإجماع الوطني دخل أمس في اجتماعات مكثفة لجميع ممثلي الأحزاب المكونة له من أجل توحيد موقفه من الاتفاق السياسي .
وكان الحزب الشيوعي أحد أبرز مكونات الإجماع الوطني أعلن رفضه الصريح للاتفاق، فيما انتقد علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث الاتفاق، لكنه اعتبره خطوة إلى الأمام وسط مخاوف وتوقعات من مراقبين سودانيين بحدوث انشقاق في قوى الحرية والتغيير.
ودعا تجمع القوى المدنية في السودان إلى إكمال ثغرات ونواقص الاتفاق السياسي لحماية الثورة.
وفي وقت سابق، الاربعاء وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير “المعارضة” بالأحرف الاولى على الاتفاق السياسي للبلاد، لوضع حد للخلافات بالبلاد.
وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.