أعلنت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة، إنهاء خدمة عدد من العاملين الذين تقلدوا مناصب دستورية، وذلك إستناداً على القرار رقم 519 بتاريخ 24 فبراير 2021م.
وقال عضو اللجنة طه عواض ، في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة بمدني، أن القرارات شملت إنهاء خدمة 6 من العاملين بمشروع الجزيرة و6 من جامعة الجزيرة وموظفة بوزارة الشؤون الإجتماعية وواحد من جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم.
وكشف عواض عن تسليم 709 ملفا إلى اللجنة المركزية تشمل على خروقات في الخدمة المدنية وتدمير هيكل الخدمة المدنية، إضافة لاسترداد 72 ألف فدانا من الأراضي الزراعية.
