أدانت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين التعامل غير اللائق الذى تعرض له الصحفيين من قبل سلطات الأمن خلال تغطيتهم المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء بعد عودته للبلاد عصر الثلاثاء واقتصار الحضور علي عدد معين دون غيرهم.
وطالبت بإجراء تحقيق حول ما جرى واعلان نتائجه وضمان عدم تكرار هذا السلوك مطلقاً وإستكمال الإجراءات التي تمكن الزميل أحمد يونس من مقاضاة من إعتدى عليه. واشار بيان إلى إعتذار رئيس الوزراء ووزير الاعلام للزميل أحمد يونس ولكل الذين تعرضوا للاهانة.
ودعا بيان لجنة الصحفيين الجهات الحكومية وضع معايير متفق عليها وضوابط تحفظ احترام الصحافة والعاملين فيها من الان فصاعدا.
ومن جانبه، استنكر تجمع المهنيين السودانيين التعامل بعنف جسدي ولفظي بالغ الحدة لمنع بقية الصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي.
وقال البيان (نعتبر هذه الحادثة جريمة في حق ثورة شعبنا وتهدف لخلق أبواق سلطوية جديدة محابية للسلطة. يجب أن يدرك المسئولون الحكوميين في الحكومة المدنية الانتقالية أنهم موظفين بإرادة الشعب ودورهم هو خدمة الشعب السوداني وأن يتصرفوا على هذا الأساس وليسوا أصحاب سلطة مطلقة فقد قال شعبنا كلمته فيها وفي ممارساتها).
وذكر أن حرية الوصول للمعلومات وحرية الإعلام هي من القيم الأساسية للحرية التي رفع الشعب السوداني شعارها في هتافه حرية سلام وعدالة. وقال (إننا نرفض أي منهج متسلط يهدف للحد من إمكانية الوصول للمعلومة أو تمييز واختيار جهات معينة لبثها عبرها).
