يدشن مجموعة من المبادرين والنشطاء في العمل الحقوقي بالسودان، يوم الأحد، “المبادرة السودانية للحقوق والحريات” وذلك لمناهضة كافة الانتهاكات الحقوقية لا سيما الصادرة عن الحكومة. وتعنى المبادرة التي يتم إطلاقها من مباني المفوضية القومية لحقوق الإنسان، لـ “تأسيس نهج جديد للعمل والتحاور وبناء الشراكات مع الفاعلين الساعين لبناء حركة للحقوق والحريات في البلاد وبحسب تعميم صحفي صادر عن المبادرة فإن هناك مساعٍ لتوحيد الجهود لمواجهة حالة التشرذم وتشتت جهود حراك الحقوق في المجال العام. ورفض مؤسسين في المبادرة، محاولات دمغ المبادرة بأنها حكومية بحسبان مقر التدشين “مباني المفوضية وقالوا لــ “باج نيوز” إن المبادرة لا صلة لها بالحكومة مذكرين بأن المفوضية بحسب تكوينها جهاز مستقل مضيفين بأن المبادرة تقوم على مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة، بناء على المادة 27 الواردة في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005 والمادة 142 المؤسسة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وتنص المادة 27 من الدستور الانتقالي على أن” تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان وبحسب الوثيقة تتعهد الدولة بحماية هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها، بينما تعد كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، علاوة على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. ونوهت المبادرة للتجاوب الذي وجدته من الشباب التواق للخروج من دائرة الهدر والعجز الوطني الذي تعيشه البلاد، حسب البيان. معلنةً عن امتلاكها جدول عمل كفيل بتفعيل واستمرارية المبادرة.
