قال مندوب البلاد الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، إن السودان أخذ علماً بتقرير الخبير الذي احتوى عدداً من المعلومات الخاطئة، على الرغم من إقراره بتعاون حكومة السودان، وتسهيل مهمة عمل الخبير المستقل وأوضح إسماعيل، يوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، أن الخبير المستقل ظل يخرج عن ولايته الخاصة بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات تحت البند العاشر إلى ولاية أخرى لا علاقة لها بالمساعدات، وأنه يتعمد الوقوع في الأخطاء على الرغم من توفر المعلومات، مما يتناقض مع قواعد سلوك مجلس حقوق الإنسان وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، زار الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد، أرستيد نانونسي، بعثة السودان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحده بجنيف، والتقى وزير العدل محمد أحمد سالم، والمندوب الدائم مصطفى عثمان، وشكر نانوسي السودان على تعاونه معه وتيسير مهمته، مشيراً إلى التحسن المطرد لحالة حقوق الإنسان في البلاد مقارنة عن كل عام سابق وتطرق اللقاء إلى أهمية إعمال مبادئ مجلس حقوق الإنسان القائمة على الشفافية والحيادية وعدم الانتقائية وعدم الازدواجية في المعايير والامتناع عن التسييس، كما تناول اللقاء الجوانب التي أغفلها تقريره والتوضيحات التى جاءت في تعليق الحكومة، والتي أرفقت مع التقرير في الموقع الرسمى للأمم المتحدة وتم تزويد الخبير المستقل بآخر المستجدات التي وقعت بعد صدور التقرير وأهمية الإشارة إليها في التقرير الشفهي، مثل توقيع اتفاق سلام جنوب السودان، ورفع السودان من قائمة العار التي تضم الدول المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات . والجمعة الماضي تم إيداع قرار باسم المجموعة الإفريقية، يقضي بإنهاء عمل الخبير المستقل في السودان في حالة توصل السودان إلى اتفاق مع مكتب المفوض السامي، ويتوقع أن يصدر القرار نهاية الأسبوع القادم، ليسدل الستار على حقبة 25 عاماً قضاها السودان تحت بند الإجراءات الخاصة.
