الهندي عزالدين
إذن فليلغِ رئيس الوزراء توكيل الكولا !
غريب بل عجيب أن يطالب البعض في صحافتنا أو لدى الجهات المعنية برقابة وتنظيم الدواء ، السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء توكيلات الأدوية في السودان ، لأنه نظام )حصري( وموجود في السودان فقط !!
فهي دعوة مثيرة للضحك أكثر من إثارتها للسخرية والقلق في آن واحد ، فنظام التوكيلات للدواء معمول به في معظم دول العالم ، وله قوانين ولوائح تدعم شرعيته صدرت في دول قريبة منا مثل السعودية، الإمارات ، مصر ، الأردن ولبنان ، دعك من الولايات المتحدة ، بريطانيا ، ألمانيا ، سويسرا واليابان .
ولو أن التوكيلات تُلغى بقرار من رئيس الوزراء ، فليلغِ توكيلات السيارات ، الجرارات ، الشاحنات ، الثلاجات ، المكيفات ، مولدات الكهرباء ، المشروبات الغازية وغيرها من السلع .
إذن فليلغِ رئيس الوزراء توكيل )الكولا( الممنوح من الولايات المتحدة الأمريكية لشركة )دال( الغذائية لصاحبها “أسامة داؤود”، ويمنحه لوزارة التجارة لتقوم هي بتوزيع المشروب للجمهور في جمهورية السودان !!
ومن ثم فليلغِ توكيل “البيبسي” وينزعه من شركة “آل إبراهيم مالك” ، ويتكرم به على وزارة المالية وشؤون المستهلك في الخرطوم وبقية الولايات لتصبح الحكومة في مقام وكيل “البيبسي” !!
الحكومة بما تفكر فيه بشأن تنظيم سوق الدواء ، تناقض نفسها ، وتضرب استقامتها على جادة )التحرير الاقتصادي( في مقتل ، فلا هي تريد أن تدعم سلعة الدواء وتخضعها لمعالجات خاصة ، لأنها سلعة خاصة جداً ، ولا هي تريد أن تترك آلية )صناع السوق( التي ابتدعتها في سوق الدولار تعمل بذات المنهج في سوق الدواء !!
وهو لعمري تخبط ما بعده تخبط ، وارتباك مزعج يدفعنا لدعوة القائمين على أمر الحكومة إلى المزيد من المراجعة والتروي .
إن فاتورة الدواء في السودان لكل العام لا تتجاوز )250( مليون دولار ، وهو مبلغ زهيد في حسابات الحكومات ، وأهمية الدواء تستوجب تدخل الحكومة بالمعالجات اللازمة لمساعدة الشركات وكيلة الشركات العالمية على تسهيل إجراءات ومعاملات الاستيراد بصورة منتظمة ومستمرة .
غير أننا نتساءل : هل اتخذ رئيس الوزراء هذا التوجيه بالعمل بنظام العطاءات عبر مجلس الأدوية والسموم ، بناء على حوار عميق مع وزير الصحة ووزيرة الدولة للصحة وغرفة مستوردي الأدوية .. أم أنه جلس إلى جهة واحدة وقرر ما قرر ؟!
إننا ندعو السيد رئيس الوزراء إلى المزيد من الحوار مع )صناع سوق الدواء( وصولاً لما يحقق مصلحة المواطن أولاً وأخيراً .
