هل نحن جاهزون لمرحلة ما بعد الثورة؟
سؤال ملحاح؛ كثيراً ما طرحه مواطنون ظلَّوا ملبِّين لنداء الوطن بشكل يومي، لإثراء الحراك الذي إستمر لقرابة الـ50 يوماً.
وظلَّ يطرحه أيضاً الذين سقطوا تحت تأثير وتهديد الإعلام المضاد، ضمن أساليبه المعروفة والمكشوفة لإجهاض الثورة خوفاً من أن تؤتي أُكلها.
وهو ذات السؤال؛ الذي كثيراً ما تناولته في هذه المساحة قُبَيْل إندلاع الثورة الشبابية، بعد أن أصابني الإحباط في كثير من الأحيان، جراء صمت الشعب، رغم حصاره من جميع الاتجاهات بالأزمات التي يعيشها، بسبب سياسات مجموعة فاشلة من قيادات )لم تبلغ الحُلُم السياسي(، ومنعاً لتكرار ذات السيناريوهات السابقة، وتحديداً كما حدث في ثورتي أكتوبر 64 وأبريل 85.
الإجابة من وجهة نظري في منتهى البساطة؛ إنها ليست ببعيدة عن أذهان منظمي الحِراك من تجمُّع المهنيين، وقوى إعلان الحرية والتغيير. خاصة المبادرات الشبابية إن وجدت أو التي )في طور الإنشاء(، والأحزاب السياسية بوصفها صاحبة المصلحة الأكبر في التغيير، وبحكم تجربتها وخبرتها السياسية التي يُفترض أن تضعها في مقدمة كابينة التغيير القادم.
والإجابة التي ينتظرها الشارع السوداني تلبية لمطالبه عقب الإنتهاء من ثورته المجيدة التي قدَّم فيها زينة شبابه فداءً لهذا التغيير، تتطلب اختيار طاقم بديل مناسب يملأ الفراغ الدستوري، ويسيِّر البلد وفق موجهات التغيير، ووفق برنامج الثورة الذي طرحته )قوى الحرية والتغيير( التي استأمنها الشارع على ثورته، ومنعاً لفتح الباب لقوى الردَة والعناصر الرخوة التي تنتظر فرصتها لاستلام السلطة مرة أخرى لتستنسخ ذات الحكم الشمولي، وتكرس لواقع الديكتاتورية البغيضة، وتحول دون حدوث أي تغيير لصالح الشعب.
وباتفاق قوى المعارضة الجادة والإعداد للفترة الانتقالية لأهميتها القصوى لترسيخ مبدأ الديمقراطية، واستقرار النظام السياسي ككل.
فالأحزاب السياسية ينتظرها دور ريادي كبير جداً، والمواطن مهما كان فاقداً للثقة في بعض الأحزاب، إلا أنها تظل صاحبة الدور الكبير في اتخاذ الخطوة الأولي، خاصة الأحزاب القوية، وصاحبة السمعة والتاريخ المشرف، الذي لم تلوثه مناصب ومقاعد السلطة المُشتراه. ويكفيها أنها صاحبة الإرث السياسي والتاريخ النضالي الباذخ، والتي ظلَّت تقدِّم مقترحاتها للبديل القادم في برامج جادة من خلال استخدام وممارسة كافة أساليب المعارضة المناهضة لسياسات النظام الديكتاتوري، وقبل ذلك رصد الأخطاء وتوفير الحلول لكل أخطاء النظام التي ارتكبها في حق الوطن والمواطن بطبيعة الحال.
المطلوب عقب نجاح الثورة )المؤكد( منح كافة الشعب السوداني فرص المساهمة في بناء الوطن، بإعادة مفصولي الصالح العام من الكفاءات إبتداءً، ووضع خطة وإستراتيجية تستهدف إعادة مشاريع التنمية لإعادة ما ضاع من ثروات كانت كفيلة بوضع السودان من دول المقدمة في القارة وإقليمياً.
الإجابة المنتظرة تكون باتخاذ خطوات جادة في برنامجها الواضح الذي طرحته في خطوط عريضة وواضحة حتى لا نتفاجأ عقب سقوط النظام الذي نراه وشيكاً بأن الترتيب لم يكن محكماً، ليجدها آخرون لقمة سائغة، ويقفز على قمَّتها كما حدث عقب الانقلاب المشؤوم الذي جاء بهذا النظام، وما ترتب عليه من واقع لا يزال يئن من وطأته الوطن.
