أعادت محكمة استئناف أمريكية يوم الأربعاء، إحياء قضية جنائية ضد بنك “بي، إن، بي باريبا”، أقامها من يصفون أنفسهم بأنهم ضحايا عملية إبادة في السودان ويسعون لتحميل البنك الفرنسي المسؤولية لمساعدته في الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الحكومة.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في مانهاتن بإجماع القضاة بعد خمسة أعوام تقريباً من موافقة البنك الفرنسي على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية اتهامات أمريكية،بأنه نقل مليارات الدولارات لكيانات سودانية وإيرانية وكوبية كانت تخضع لعقوبات اقتصادية.
وقال القاضي بارينجتون باركر إن الادعاءات ضد البنك والتي تستند إلى الإبادة في السودان خضعت لمراجعة قضائية أمريكية، وإن قاضية في محكمة أقل درجة أخطأت في تقديرها للأمر.
وأقام 21 لاجئاً يعيشون الآن في الولايات المتحدة الدعوى ضد “بي. إن. بي باريبا” في 2016 فيما يتعلق بدوره باعتباره البنك الرئيسي للنظام السوداني للفترة من 1997 إلى 2007
وقالت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن اليسون ناثان في رفضها للدعوى في مارس 2018، إن مبدأ أفعال الدولة يمنعها من التحقق من صحة الأعمال الرسمية للسودان وبالتالي ما إذا كان ينبغي تحميل البنك المسؤولية عن المساعدة فيها.
