1
بعد أن تولت قوى الحرية والتغيير مقاليد الحكم في البلاد ، تصبح الدعوة للخروج في مسيرات ومواكب مليونية ضرباً من العبث ، وهروباً من المسؤولية السياسية والتنفيذية ، ومحاولةً غير مبررة لشغل الشارع عن المهام الجسام التي تنتظر حكومة قوى الحرية .
الوثيقة الدستورية التي وقعت عليها (قحت) مع المجلس العسكري الانتقالي توضح كيفية اختيار رئيس القضاء والنائب العام ، فكيف يخرج عضو مجلس سيادة وهو يحمل درجة (بروفيسور) ليقول لناشطين : ( إذا كان الشارع يريد فلان رئيس قضاء وفلان نائب عام ، فلا خيار سوى الاستجابة للشارع ) !!
هل هذا الذي تحدث عضو مجلس سيادة حقاً ، أم ناشط سياسي لا يعرف ماذا أقر دستوره ؟!
إنه أمر مخجل .. والله ، ومحزن في ذات الوقت ، لأن أعضاء مجلس السيادة (المكون المدني) أحدهم يدعو لخرق الوثيقة الدستورية ، واستبدال نصوصها بالمليونيات ، قبل أن يكمل شهراً في القصر الجمهوري!! بينما عضوة جليلة أخرى تخرج من القصر لتهتف مع الناشطين !!
من أين أتى هؤلاء .. ويا حليل “الأزهري” و”عبدالفتاح المغربي” و”عبدالحليم محمد” !!
2
هذه (المليونية) – اصطلاحاً و ليس عدداً – التي تم تفريقها من أمام القصر الجمهوري أمس بالهراوات والغاز المسيل ، المتضرر الأول منها هو السيد رئيس الوزراء وحكومته ، ومِن ورائهما قوى الحرية والتغيير ، لأن انشغال الحكومة – المُشكّلة حديثاً – بمثل هذه الأعمال غير المنتجة ، يعني إهدار طاقتها وتشتيت جهدها في ما لا ينفع الناس .
دعوا الحكومة تعمل ، دعوا الوثيقة الدستورية تعمل ، انتهى زمن الثورة ، وبدأ مشوار الدولة ، ليتكم تعقلون .
3
لو مضى السادة الوزراء الجدد في الاستجابة لضغوط الأسافير ، يوماً بعد يوم ، في ما يتعلق بإقالة مدير تلك الهيئة أو المؤسسة أو الجامعة ، وتعيين بديل (ثوري) له ، فإنهم يبدأون بدايةً ستقودهم ، لا محالة ، إلى النهاية المحزنة .
برامج المرحلة وخطة الوزير هي التي تحقق أهداف الثورة بعلمية ومنهجية وتوازن ، وليس الاندفاع والانفعال والضجيج .
فلن يفلح أي وزير ، في إرضاء كل الناشطين والناشطات ، ولا جُلهم ، مهما تجاوب وتسامع وجارى .
افعل ما تراه صحيحاً ، ولا تكن عرضةً للتوجيه السلبي ، وفريسةً للابتزاز .
جمعة مباركة .
