.. الحديث المتكرر خلال هذه الفترة عن ضبط أسلحة بمختلف أنواعها وأحجامها وخصائصها في الخرطوم أمر بلا شك يدعو للكثير من القلق والتوتر، وإن صح كل ما نقل وتم تداوله وعرضه في هذا الأمر فإن هذا يعني وجود خلل كبير في مراقبة ومتابعة ما يجري في المنافذ والمداخل التي تحيط بهذه العاصمة الكبيرة، والمترامية الأطراف وهو أمر بلا شك يصل بالحالة إلى الخطوط الحمراء التي تمس الأمن الوطني والسلام الاجتماعي، وذلك بما يستوجب التعامل الفوري والسريع مع تداعيات هذه الوقائع الغريبة في نوعيتها. وعلى الجهات العسكرية والأمنية التي تتابع الأمر الإسراع بكشف الحقائق كما هي للرأي العام حتى يتبين الجميع ما حدث بأسبابه وتداعياته، مع كشف من يقف وراءه ومن يقفون وراء هذا الذي خطط ونفذ، وكاد أن ينجح في مهمته ذاك النجاح الذي يعني وبالتأكيد إشعال هذه الولاية الآمنة وإدخالها في حالة من الفوضي والاقتتال، وهو أكثر ما يحذره الناس على حياتهم .. ومن الغريب جداً أن تتوالى أحدث الكشف عن هذه الأسلحة على فترات قريبة لا تفصل بينها سوى أيام معدودة وأسابيع قليلة. والأغرب من هذا يتجلى في شكل التعامل مع هذه الوقائع على نحو لا يتفق مع خطورة الأمر تماماً، وكأن الذي تم ضبطه مجرد خمور بلدية أو سلع فاسدة، وإن كانت الخمور والسلع الفاسدة نفسها أمر خطير، إلا أن ضبط أسلحة نارية بعتادها وذخيرتها وكامل تجهيزاتها أمر جلل بل ومصيبة كبيرة على حالة السلم والأمن بالعاصمة القومية .. !! .. ومن هذا كله فإنه يتوجب على الجهات ذات الصِّلة بمختلف مسئولياتها تجاه هذا الأمر الخطير الكشف فوراً عن كل الحقائق المتصلة به بتفاصيلها المملة التي تشمل حتى مناحي التقصير الأمني الذي أدى إلى حدوث هذه الوقائع التي شملت التهريب والإخفاء والتدبير، فليس من السهل على الناس استيعاب وتمرير هذا الحدث بخطورته البالغة على أمنهم وحياتهم ..