طالبت منظمات حقوقية الأمن اللبناني بضرورة الإفراج عن 3 سودانيين محتجزين لديها، وعدم ترحيلهم إلى بلادهم.
وأفاد المركز اللبناني لحقوق الإنسان بأن الأمن “أصدر أمرا بترحيل 3 رجال من طالبي اللجوء، على الرغم من الاعتراف بهم كلاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
واعتبر المركز، في بيان، أن إعادتهم إلى السودان يعد انتهاكا لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادق عليها لبنان عام 2000.
وكان الأمن اللبناني قد ألقي القبض على اللاجئين بسبب عدم وجود أوراق إقامة سارية المفعول، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو توثيق اعتقالاتهم أو فرصة الطعن على قرارات الترحيل الخاصة بهم أو إلغائها، وفقا للمركز.
وأوضح المركز اللبناني لحقوق الإنسان أن اللاجئين المحتجزين هم آدم (30 عاما)، وهو لاجئ من دارفور، ومعتقل منذ شهر يوليو الماضي، وعلي (39 عاما)، وهو لاجئ من جنوب كردفان كان قد أحتجز لأكثر من 7 أشهر، أما اللاجئ الثالث فقد فضل عدم الكشف عن اسمه.
وأفاد كلا من آدم وعلي بأنهما محتجزان مع ما يقرب من 30 رجل سودانيا آخر، معظمهم من اللاجئين المعترف بهم، وهم قيد الاحتجاز منذ 8 أشهر على أقل تقدير.
كما أبلغ بعض المعتقلين عن تعرضهم العنف الجسدي أثناء الاحتجاز، لإكراههم على قبول الترحيل. وفقا للمركز اللبناني.
وأكد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن السلطات اللبنانية قامت بترحيل ما لا يقل عن 8 لاجئين آخرين غير سوريين هذا العام، بسبب اعتراضات المفوضية.
واعتبر بيان المركز اللبناني أن هذه الحالات تعكس الممارسة المتواصلة للأمن العام اللبناني المتمثلة في الاحتجاز التعسفي المطول وترحيل للاجئين، وكذلك العمال المهاجرين.
ووفقا لبيان المركز الحقوقي، فقد “فض الأمن العام اللبناني إطلاق سراح اللاجئين، ما لم تعثر المفوضية على بلد ثالث مناسب لإعادة التوطين”.
